محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٤١

الأمر التاسع : الحقيقة الشرعية

تعارض الأحوال

الأمر التاسع : الحقيقة الشرعية

تعارض الأحوال

التخصيص ، والتقييد ، والمجاز ، والاشتراك ، والإضمار .

ذكروا لتقديم كل واحد منها على الآخر فيما إذا وقعت المعارضة بينها وجوها .

ولكن الصحيح : ما ذكره المحقق صاحب الكفاية من : أن تلك الوجوه بأجمعها

من الأمور الاستحسانية التي لا اعتداد بها - أصلا - في باب الألفاظ ، فإن المتبع

في ذلك الباب : الظهورات العرفية التي قد جرت على متابعتها السيرة العقلائية في

مسألة الاحتجاج واللجاج ، دون الاستحسانات العقلية ، والأمور الظنية ، إذ لم

يترتب عليها أي أثر شرعي إلا إذا كانت موجبة للظهور العرفي ، فحينئذ العمل

بالظهور ، لا بها كما لا يخفى ( 1 ) ، فلا وجه لإطالة الكلام في ذلك أصلا .

الأمر التاسع

في الحقيقة الشرعية

الكلام في هذه المسألة يقع في جهات :

الجهة الأولى : قال جماعة منهم المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) : تظهر الثمرة في

المسألة بحمل الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة - كألفاظ العبادات والمعاملات -

على المعاني الشرعية بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية ، وعلى المعاني اللغوية بناء

على عدم ثبوتها ( 2 ) .

وقيل بالتوقف في المقام بناء على الثاني ، بدعوى : أن الحقيقة الشرعية وإن لم

تثبت إلا أنه لا شبهة في صيرورة المعاني الشرعية من المجازات المشهورة من

جهة كثرة استعمال هذه الألفاظ في تلك المعاني ، والمختار في تعارض الحقيقة مع

( 1 ) انظر كفاية الأصول : ص 35 . ( 2 ) راجع المصدر السابق : ص 37 .