محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٤٠

المختار في المسألة

في الجملة عبارة عن استعمال لفظ خاص في معنى مخصوص في موارد

مختلفة بمحمولات عديدة ، مع إلغاء جميع ما يحتمل أن يكون قرينة على

إرادة المجاز ، فهذه طريقة عملية لتعليم اللغات الأجنبية واستكشاف حقائقها

العرفية .

توضيح ذلك : هو أن من جاء من بلد إلى بلد آخر لا يعرف لغاتهم إذا تصدى

لتعليم اللغة السائرة في هذا البلد رأى أن أهل البلد يطلقون لفظا ويريدون به معنى ،

ويطلقون لفظا آخر ويريدون به معنى آخر ، وهكذا . . . ، ولكنه لا يعلم أن هذه

الإطلاقات من الإطلاقات الحقيقية أو المجازية ، فإذا رأى أنهم يطلقون هذه

الألفاظ ويريدون بها تلك المعاني في جميع الموارد حصل له العلم بأنها معان

حقيقية ، لأن جواز الاستعمال معلول لأحد أمرين : إما الوضع ، أو القرينة . وحيث

فرض انتفاء القرينة من جهة الاطراد فلا محالة يكون مستندا إلى الوضع .

مثلا : إذا رأى أحد أن العرب يستعملون لفظ " الماء " في معناه المعهود ولكنه

شك في أنه من المعاني الحقيقية أو من المعاني المجازية فمن إلغاء ما يحتمل أن

يكون قرينة من جهة الاطراد علم بأنه من المعاني الحقيقية ، ولا يكون فهمه منه

مستندا إلى قرينة حالية أو مقالية . وبهذه الطريقة - غالبا - يتعلم الأطفال والصبيان

اللغات والألفاظ .

فقد تحصل من ذلك : أن الاطراد بهذا التفسير الذي ذكرناه علامة لإثبات

الحقيقة ، بل إن هذا هو السبب الوحيد لمعرفة الحقيقة غالبا ، فإن تصريح الواضع

وإن كان يعلم به الحقيقة إلا أنه نادر جدا .

حول الحقيقة الشرعية

وأما التبادر : فهو وإن كان يثبت به الوضع - كما عرفت - إلا أنه لا بد من أن

يستند إلى العلم بالوضع : إما من جهة تصريح الواضع ، أو من جهة الاطراد ، والأول

نادر ، فيستند إلى الثاني لا محالة .