محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٤

الفرق بين المسائل الأصولية والقواعد الفقهية

إلى العامي غير المتمكن من الاستنباط ، فإن إعمالها في مواردها وظيفة

المجتهدين دون غيرهم .

نعم ، الذي يلقى إليه هو الحكم المستنبط من هذه المسألة ، لا هي نفسها ، وذلك

لأن ما أفاده ( قدس سره ) بالقياس إلى المسائل الأصولية وإن كان كما أفاد فإن إعمالها في

مواردها وأخذ النتائج منها من وظائف المجتهدين ، فلاحظ فيه لمن سواهم .

إلا أن ما أفاده ( قدس سره ) بالإضافة إلى المسائل الفقهية غير تام على إطلاقه ، إذ رب

مسألة فقهية حالها حال المسألة الأصولية من هذه الجهة :

كاستحباب العمل البالغ عليه الثواب ، بناء على دلالة أخبار " من بلغ " ( 1 )

عليه ، وعدم كونها إرشادا ، ولا دالة على حجية الخبر الضعيف ، فإنه مما لا يمكن

أن يلقى إلى العامي لعدم قدرته على تشخيص موارده من الروايات ، وتطبيق

أخبار الباب عليها .

وكقاعدة نفوذ الصلح والشرط باعتبار كونهما موافقين للكتاب أو السنة ، أو

غير مخالفين لهما ، فإن تشخيص كون الصلح أو الشرط في مواردهما موافقا

لأحدهما أو غير مخالف مما لا يكاد يتيسر للعامي .

وكقاعدتي : " ما يضمن ، وما لا يضمن " ، فإن تشخيص مواردهما وتطبيقهما

عليها لا يمكن لغير المجتهد . إلى غيرها من القواعد التي لا يقدر العامي على

تشخيص مواردها وصغرياتها ليطبق القاعدة عليها .

بل رب مسألة فقهية في الشبهات الموضوعية تكون كذلك : كبعض فروع العلم

الإجمالي فإن العامي لا يتمكن من تشخيص وظيفته فيه .

مثلا : إذا فرضنا أن المكلف علم إجمالا بعد الفراغ من صلاتي الظهر والعصر

بنقصان ركعة من إحداهما ، ولكنه لا يدري أنها من الظهر أو من العصر ففي هذا

الفرع وأشباهه لا يقدر العامي على تعيين وظيفته في مقام العمل ، بل عليه

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 80 ب 18 من أبواب مقدمة العبادات ( ط - آل البيت ) .