محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٣٩

المختار في المسألة

المختار في المسألة

أو الاطراد مشترك فيه بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ، وتابع لسعة

المعنى وضيقه .

مثلا : لفظ " الماء " في لغة العرب موضوع للجسم السيال البارد بالطبع ، مع أنه

لا ينطبق على كل جسم سيال بارد بالطبع ، وليس ذلك إلا من جهة أن معناه : حصة

خاصة منه ، لا هو على إطلاقه وسريانه ، وعليه - فلا محالة - لا ينطبق إلا على

أفراد تلك الحصة ، دون غيرها ، وهكذا . . . ، وعلى ذلك لا يكون عدم الاطراد كاشفا

عن عدم الحقيقة .

ومنه يظهر : أن عدم اطراد إطلاق لفظ " الأسد " باعتبار مفهوم الشجاع على

كل فرد من أفراده لا يكون إلا من جهة أن صحة ذلك الإطلاق إنما كانت باعتبار

حصة خاصة من ذلك الكلي ، لا هو بإطلاقه ، ومن المعلوم أن ذلك الإطلاق

باعتبار تلك الحصة مطرد .

فالنتيجة لحد الآن أمور :

الأول : أن انطباق طبيعي المعنى على أفراده ومصاديقه قهري وأجنبي عن

الاستعمال رأسا .

الثاني : أن سعة الانطباق وضيقه تابعان لسعة المعنى وضيقه عرفا ، فإن تعيين

المفاهيم وخصوصياتها من حيث السعة والضيق أمر راجع إلى أهل العرف ، فإن

كان معنى اللفظ عندهم وسيعا كان الانطباق أيضا كذلك ، وإن كان ضيقا وحصة

خاصة فالانطباق تابع له .

الثالث : أنه لا فرق في ذلك بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ، فهما على

حد سواء في ذلك .

الرابع : أن الاطراد بهذا المعنى وعدمه أجنبيان عن الحقيقة والمجاز .

والذي ينبغي أن يقال في المقام : هو أن الاطراد الكاشف عن الحقيقة