محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٣٧

كلام المحقق الإصفهاني ( رحمه الله ) فيه ونقده

كلام المحقق الإصفهاني ( رحمه الله ) فيه ونقده

لا يخفى أن المراد من الاطراد ليس تكرار الاستعمال في معنى ، ضرورة أنه

إذا صح الاستعمال فيه مرة واحدة يصح فيه مرات عديدة ، من دون فرق في ذلك

بين الاستعمال الحقيقي والمجازي .

ومن هنا فسر الاطراد شيخنا المحقق ( قدس سره ) بمعنى آخر ، وإليك قوله :

مورد هاتين العلامتين : الاطراد وعدمه ما إذا اطلق لفظ باعتبار معنى كلي

على فرد يقطع بعدم كونه من حيث الفردية من المعاني الحقيقية ، لكنه يشك في أن

ذلك الكلي كذلك أم لا ؟ فإذا وجد صحة الإطلاق مطردا باعتبار ذلك الكلي كشف

عن كونه من المعاني الحقيقية ، لأن صحة الاستعمال فيه وإطلاقه على أفراده

مطردا لا بد من أن تكون معلولة لأحد الأمرين : إما الوضع ، أو العلاقة ، وحيث لا

اطراد لأنواع العلائق المصححة للتجوز ثبت الاستناد إلى الوضع ، فنفس الاطراد

دليل على الحقيقة وإن لم يعلم وجه الاستعمال على الحقيقة .

كما أن عدم الاطراد في غير مورد يكشف عن عدم الوضع له ، وإلا لزم تخلف

المعلول عن العلة ، لأن الوضع علة صحة الاستعمال مطردا ، وهذه العلامة علامة

قطعية لو ثبت عدم اطراد علائق المجاز ، كما هو المعروف والمشاهد في جملة من

الموارد ( 1 ) . انتهى .

وحاصله : أن إطلاق لفظ باعتبار معنى كلي على فرد مع القطع بعدم كون ذلك

الفرد من حيث الفردية معنى حقيقيا : إن كان مطردا كشف عن كونه من المعاني

الحقيقية ، وإن لم يكن مطردا كشف عن كونه من المعاني المجازية .

مثلا : إطلاق لفظ " الأسد " على كل فرد من أفراد " الحيوان المفترس " - مع

العلم بعدم كون الفرد بخصوصه من المعاني الحقيقية - لما كان مطردا كشف ذلك

عن كون " الحيوان المفترس " معنى حقيقيا له ، وإطلاقه على كل فرد من أفراد

( 1 ) نهاية الدراية للمحقق الأصفهاني : ج 1 ص 43 .