محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٣٦

الاطراد

الاطراد

الحقيقة والذات أو بحسب الوجود ، فإذا كانا كذلك صح الحمل ، سواء كان التعبير

عن المعنى المعلوم تفصيلا حقيقيا أم كان مجازيا ، وهذا أجنبي عن صحة الحمل

وعدمها رأسا ، ضرورة أن حمل الإنسان على زيد صحيح ، سواء كان إطلاق لفظ

الإنسان على الطبيعي المنطبق على زيد في الخارج حقيقيا أم مجازيا .

وعلى الجملة : بمجرد صحة حمل شئ على شئ عند العرف وأبناء

المحاورة لا يستكشف منها الوضع والحقيقة إلا بمعونة التبادر أو نحوه ، وإلا

فالحمل لو خلي وطبعه لا يدل على أزيد من الاتحاد بين الموضوع والمحمول

بنحو من أنحاء الاتحاد .

ومن الغريب أنه ( قدس سره ) فرق في الحمل الذاتي بين حمل الحد على المحدود

كقولك : " الإنسان حيوان ناطق " وبين غيره كقولك : " الغيث مطر " ، فقال : إن الأول

لا يدل على الوضع ، دون الثاني .

وذلك لأن الاتحاد لو كان طريقا إلى الحقيقة فمن اتحاد " الحيوان الناطق " مع

" الإنسان " بالذات والحقيقة يستكشف بالضرورة أن لفظ " الإنسان " موضوع

لمعنى يحلله العقل إلى جزءين : جزء مشترك فيه وهو " الحيوان " ، وجزء آخر

يميزه عن غيره وهو " الناطق " ، فهما بعينهما معنى : " الإنسان " بالتحليل العقلي ،

كما هو شأن كل مفهوم بالإضافة إلى حكم العقل . وهذا لعله من الواضحات .

ثم لا يخفى : أن ما ذكره من : أن صحة الحمل عند المستعلم علامة لإثبات

الحقيقة لا محصل له ، وذلك لأن الصحة في مرتبة متأخرة عن إحراز ملاك الحمل

بين المفهومين ، فلا بد أولا من تصورهما تفصيلا وإحراز الملاك المصحح لحمل

أحدهما على الآخر ، ثم يحمل هذا على ذاك ، والعلم الارتكازي بالمعنى لا يكفي

في صحة الحمل ، بل لا بد من الالتفات التفصيلي .

ومنها : - أي : علائم الحقيقة - الاطراد ، وذكروا عدم الاطراد من علائم

المجاز .