محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٣٤

الحمل الذاتي والحمل الشائع

فرده ، فبالنتيجة : يرجع هذا القسم إلى القسم الأول وإن كان مغايرا له بحسب

الصورة .

وأما القسم الثالث : فهو في حمل بعض العناوين العرضية على بعضها الآخر ،

كقولهم : " الكاتب متحرك الأصابع ، أو : " المتعجب ضاحك " ونحو ذلك . وقد اتضح

لك : أنه ليس للعناوين العرضية وجود في عالم الخارج بالذات ، بل يضاف إليها

وجود ما يتصف بها إضافة بالعرض ، وبقانون : أن ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات

فلا محالة ينتهي الأمر إلى حملين آخرين :

أحدهما : حمل صفة الكتابة أو التعجب على شئ .

وثانيهما : حمل الحركة أو الضحك على شئ آخر ، فيدخل هذا القسم أيضا

في القسم الأول ، والاختلاف بينهما في الصورة ، لا في الحقيقة .

فتلخص من ذلك : أن مرجع جميع هذه الأقسام إلى قسم واحد ، وهو القسم

الأول ، وعلى ضوء أن الملاك في صحة الحمل الشائع هو الاتحاد في الوجود

الخارجي ظهر أن صحته لا تكشف عن الحقيقة ، ضرورة أنها لا تكون أمارة إلا

على اتحاد المحمول مع الموضوع خارجا . وأما أن استعمال اللفظ في المحمول

على نحو الحقيقة فهي لا تدل عليه ، إذ ليس هنا إلا مجرد التعبير عنه بذلك اللفظ ،

وهو لا يزيد على الاستعمال ، وهو أعم من الحقيقة .

نعم ، إذا فرض تجرد اللفظ عن القرينة وتبادر منه المعنى كان ذلك آية

الحقيقة ، إلا أنه خارج عن محل الكلام بالكلية .

وعلى الجملة : فملاك صحة الحمل نحو من أنحاء الاتحاد خارجا ، وملاك

الحقيقة استعمال اللفظ في الموضوع له ، فأحد الملاكين أجنبي عن الملاك الآخر ،

لإمكان أن يتحد الموضوع والمحمول في الخارج مع كون استعمال اللفظ في

المحمول مجازا . وقد عرفت : أن الحقيقة والمجاز أمران يرجعان إلى عالم

الألفاظ ، وصحة الحمل ترجع إلى عالم المدلول ، فإثبات أحدهما لا يكون دليلا