محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٣٠

عدم صحة السلب

عدم صحة السلب

والمتيقن لاحق .

هذا كله فيما إذا أحرز التبادر وعلم أن المعنى ينسبق إليه الذهن من نفس

اللفظ . وأما إذا لم يحرز ذلك واحتمل أن ظهور اللفظ مستند إلى وجود قرينة

داخلية أو خارجية فلا يمكن إثبات الحقيقة بأصالة عدم القرينة ، إذ لا دليل على

حجيته .

فإنه إن تمسك في إثبات حجيته بأخبار الاستصحاب فيرده : أن الاستصحاب

لا يثبت اللوازم غير الشرعية ، ومن الظاهر أن استناد الظهور إلى نفس اللفظ من

لوازم عدم القرينة عقلا ، فلا يثبت باستصحاب عدمه .

وإن تمسك فيه ببناء العرف على عدم الاعتناء باحتمال القرينة فيرده : أن بناء

العرف وأهل المحاورة إنما يختص بما إذا شك في مراد المتكلم ولم يعلم أنه

المعنى الحقيقي أو معنى آخر غيره ، وقد نصب على إرادته قرينة قد خفيت علينا .

وأما إذا علم المراد وشك في أن ظهور اللفظ فيه من جهة الوضع أو من جهة القرينة

فلا بناء من أبناء المحاورة على عدم الاعتناء باحتمال القرينة .

فلتخص : أن إثبات الحقيقة يتوقف على إحراز أن الظهور مستند إلى نفس

اللفظ لا إلى القرينة .

ومنها : - أي : علائم الحقيقة - عدم صحة السلب . وذكروا : أن صحة السلب

علامة المجاز ، وقد يعبر عن الأولى بصحة الحمل ، وعن الثانية بعدم صحة الحمل .

فيقال : إن حمل اللفظ بماله من المعنى الارتكازي على معنى علامة أنه حقيقة

فيه ، وكاشف عن كونه موضوعا بإزائه . كما أن عدم صحة حمل اللفظ كذلك على

معنى علامة للمجاز ، وكاشف عن عدم وضعه بإزائه .

والصحيح أن يقال : إن شيئا منهما لا يصلح لأن يكون علامة للحقيقة أو المجاز .

بيان ذلك : أن ملاك صحة الحمل مطلقا ، سواء أكان حملا أوليا ذاتيا أم كان

حملا شائعا صناعيا هو الاتحاد من جهة ، لئلا يلزم حمل المباين على مباين