محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٢٩

التبادر

يرجع في ذلك إلى العالم بالوضع ، كما هو طريقة دارجة بين أهل المحاورة في

مقام استعلام اللغات الأجنبية وتعاليمها ، وبذلك يندفع الدور من أصله .

الثاني : أن التبادر وإن كان متوقفا على العلم بالوضع لا محالة إلا أن

ذلك العلم ارتكازي مكنون في خزانة النفس ، وثابت في حافظة أهل كل لغة

بالقياس إلى لغاتهم ، وهم يستعملون تلك اللغات في معانيها حسب ذلك

الارتكاز من دون التفات تفصيلي منهم إلى خصوصيات تلك المعاني من

حيث السعة والضيق ، فإذا حصل الالتفات منهم إلى خصوصيات تلك المعاني

حصل لهم العلم تفصيلا بها ، وبذلك تحصل المغايرة بين العلمين ، فارتفع الدور

من البين .

ثم لا يخفى أن تبادر المعنى من نفس اللفظ من دون قرينة لا يثبت به إلا وضع

اللفظ لذلك المعنى ، وكون استعماله فيه حقيقيا في زمان تبادره منه . وأما وضعه

لذلك المعنى في زمان سابق عليه فلا يثبت بالتبادر المتأخر ، فلا بد في إثبات

ذلك من التشبث بالاستصحاب القهقرى الثابت حجيته في خصوص باب

الظهورات بقيام السيرة العقلائية وبناء أهل المحاورة عليه ، فإنهم يتمسكون

بذلك الاستصحاب في موارد الحاجة ما لم تقم حجة أقوى على خلافه . بل

على ذلك الأصل يدور استنباط الأحكام الشرعية من الألفاظ الواردة في

الكتاب والسنة ، ضرورة أنه لولا اعتباره لا يثبت لنا أن هذه الألفاظ كانت

ظاهرة في تلك الأزمنة في المعاني التي هي ظاهرة فيها في زماننا ، ولكن ببركة

ذلك الاستصحاب نثبت ظهورها فيها في تلك الأزمنة أيضا ما لم تثبت قرينة

على خلافها ، وسمي ذلك الاستصحاب بالاستصحاب القهقرى ، فإنه على عكس

الاستصحاب المصطلح السائر في الألسنة ، فإن المتيقن فيه أمر سابق ، والمشكوك

فيه لاحق ، على عكس الاستصحاب القهقرى فإن المشكوك فيه فيه أمر سابق ،