محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٢٨

التبادر

التبادر

الأمر الثامن

علامات الحقيقة والمجاز

إنهم ذكروا للحقيقة علائم :

منها : التبادر ، وهو : خطور المعنى في الذهن بمجرد سماع اللفظ وإطلاقه ،

من دون لحاظ أية قرينة وعناية في البين : من حالية أو مقالية . ومن الواضح أن

مثل هذا التبادر معلول للوضع لا محالة ، وكاشف عنه كشفا إنيا .

والوجه في ذلك : هو أن دلالة اللفظ لا تخلو : إما أن تكون ذاتية ، أو تكون

جعلية . وعلى الثاني : إما أن تكون الدلالة مع القرينة ، أو بدونها .

أما الأولى : فقد عرفت بطلانها على ما حققناه في مسألة الوضع .

وأما الثانية : فهي خارجة عن مفروض كلامنا في المقام ، فيتعين الثالثة ، فيدل

التبادر على الوضع .

وبتعبير آخر : أن مطلق تبادر المعنى من إطلاق اللفظ وفهمه منه ليس علامة

لإثبات الحقيقة ، بل العلامة حصة خاصة منه ، وهي : فهم المعنى من اللفظ نفسه بلا

معونة خارجية ، وهي كاشفة عن الوضع لا محالة ، كما يكشف المعلول عن علته .

وقد يورد على ذلك : باستلزامه الدور . بيانه : أن من المعلوم بالضرورة أن

الوضع وحده لا يكفي للتبادر ، ولا يكون علة تامة له ، فإن الموجب للتبادر هو

العلم بالوضع لا نفسه ، فلو انتفى العلم به انتفى التبادر ، فينتج : أن التبادر في الحقيقة

معلول للعلم بالوضع ، فلو كان العلم بالوضع متوقفا عليه لدار .

وأجاب عنه المحقق صاحب الكفاية ( 1 ) ( قدس سره ) بوجهين :

الأول : أن التبادر عند العالم بالوضع علامة الحقيقة للجاهل به ، فالمستعلم

( 1 ) انظر كفاية الأصول : ص 33 .