محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٢٧

الأمر الثامن : علائم الحقيقة والمجاز

النسب ، فلا محالة يجب الوضع لأشخاصها بجامع عنواني كقولهم : ( كل ما كان

على زنة فاعل ) وهو معنى نوعية الوضع ، أي : الوضع لها بجامع عنواني

لا بشخصيتها الذاتية .

2 - أو المراد : أن المادة حيث يمكن لحاظها فقط فالوضع شخصي ،

والهيئة حيث لا يمكن لحاظها فقط إلا في ضمن مادة فالوضع لها يوجب اقتصاره

عليها ، فيجب أن يقال : هيئة فاعل وما يشبهها ، وهذا معنى نوعية

الوضع ، أي : لا لهيئة شخصية واحدة بوحدة طبيعية ، بل لها ولما يشبهها ،

فتدبر ( 1 ) . انتهى .

وما أفاده ( قدس سره ) من الجواب في غاية المتانة . وحاصله : أن كل مادة يمكن

للواضع أن يلاحظها بشخصها وبوحدتها الطبيعية ، مثلا : لفظ " الإنسان " أو مادة

" ض ر ب " يمكن أن يلاحظه بشخصه وبوحدته ويوضع لمعنى ، فالوضع لا

محالة يوجب الاقتصار على تلك المادة أو ذلك اللفظ فلا ينحل إلى أوضاع

عديدة ، فيكون نظير : الوضع الخاص والموضوع له الخاص ، وهذا بخلاف الهيئة ،

فإنها حيث لا يمكن أن تلاحظ بشخصها ووحدتها الذاتية بدون مادة ما يجب أن

توضع بجامع عنواني ، ومن هنا ينحل إلى أوضاع متعددة ، فيثبت لكل هيئة وضع

خاص مستقل نظير : وضع العام والموضوع له الخاص ، وهذا معنى : كون الوضع

فيها نوعيا ، أي : أن الملحوظ حال الوضع جامع عنواني ، ولكن الموضوع معنون

هذا العنوان لا نفسه .

والنتيجة : أن الوضع ينحل إلى أوضاع عديدة بتعدد أفراد تلك الهيئة

الانتزاعية ، وهذا معنى : أن الوضع نوعي ، وهذا بخلاف المواد ، فإن شخص كل مادة

موضوع بإزاء معنى ما ، فلأجل ذلك كان الوضع فيها شخصيا .

( 1 ) راجع نهاية الدراية : ج 1 ص 38 .