محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

الأمر الثامن : علائم الحقيقة والمجاز

الوضع الشخصي والنوعي

قسموا الوضع إلى : نوعي كوضع الهيئات ، والى شخصي كوضع المواد .

ولا يخفى أن المراد بالوضع الشخصي ليس وضع شخص اللفظ الصادر من

المتكلم ، فإن شخصه قد انقضى وانعدم فلا يمكن إعادته ، وما يصدر عنه ثانيا هو

مثله لا عينه ، بل المراد منه : وضع اللفظ بوحدته الطبيعية وشخصيته الذاتية في

قبال وضع اللفظ بجامعة العنواني ووحدته الاعتبارية .

هذا ، وقد يشكل على ذلك : بأن ملاك شخصية الوضع في المواد إن كان وحدة

كل واحدة منها طبيعة وذاتا وامتيازها عن مادة أخرى بذاتها فهو بعينه موجود في

الهيئات ، فإن كل هيئة بنفسها وبشخصها ممتازة عن هيئة أخرى ، مثلا : هيئة

" فاعل " ممتازة بذاتها عن سائر الهيئات ، فلها وحدة طبيعية وشخصية ذاتية ، وإن

كان ملاك نوعية الوضع في الهيئات عدم اختصاص الهيئة بمادة دون مادة فهو

موجود بعينه في المواد ، بداهة عدم اختصاص المادة بهيئة دون هيئة أخرى ، مثلا :

مادة " ض ر ب " كما هي موجودة في " ضرب " كذلك موجودة في زنة

" ضارب " ، و " مضروب " ونحو ذلك من الأوزان ، فلا فرق بين الهيئة والمادة

ليكون وضع الأولى نوعيا والثانية شخصيا .

وقد أجاب عنه شيخنا المحقق ( قدس سره ) بوجهين ، واليك قوله :

1 - والتحقيق : أن جوهر الكلمة ومادتها - أعني : الحروف الأصلية المترتبة

الممتازة عن غيرها ذاتا أو ترتيبا - أمر قابل للحاظ الواضع بنفسه ، فيلاحظ

بوحدته الطبيعية وتوضع لمعنى ، بخلاف هيئة الكلمة ، فإن الزنة لمكان اندماجها

في المادة لا يعقل أن تلاحظ بنفسها ، لاندماجها غاية الاندماج في المادة ، فلا

استقلال لها في الوجود اللحاظي كما في الوجود الخارجي : كالمعنى الحرفي ،

فلا يمكن تجريدها ولو في الذهن عن المواد ، فلذا لا جامع ذاتي لها كحقائق