محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٢٥

وضع المركبات

مضافا إلى لغويته : أنه يستلزم إفادة المعنى الواحد مرتين ، والانتقال إليه بانتقالين ،

وذلك لفرض تعدد الوضع الذي يقتضي تعدد الإفادة والانتقال ، وهذا كما إذا تكلم

الإنسان بلفظ الدار مرة ، وبكلمات الحائط والغرفة والساحة أخرى ، فإنه لا ريب

حينئذ في أن الانتقال إلى المعنى يكون مرتين ، غايته : أنهما طوليان .

وأما في مقامنا فلو التزمنا بتعدد الوضع للزمنا الالتزام بعرضية الانتقالين ،

وذلك لأن المركبات بما هي لو كان لها وضع فلا محالة كان وضعها لإفادة ما

يستفاد من مجموع الهيئة والمادة في الجملة ، لعدم معنى آخر على الفرض ،

وعليه فلزمنا الالتزام بعرضية الانتقالين لتحقق كل من الدالين في عرض تحقق

الآخر ، وهذا مخالف للوجدان كما هو واضح . ومن هنا لم نجد قائلا به وإن

كان ابن مالك ( 1 ) قد نسب القول به إلى بعض ، ولكن من المحتمل قويا أن

يكون النزاع لفظيا بأن يكون مراد القائل بالوضع : وضع هيئة المركب لا هو

بنفسه .

ومن هنا يظهر أن ما ذكره أهل الأدب من تقسيم المجاز إلى المجاز في

المفرد والى المجاز في المركب ( 2 ) غير صحيح ، وذلك لأن الاستعمال المجازي

فرع وجود الموضوع له ، فإذا فرض عدم الموضوع له للشئ فلا يعقل المجاز

فيه ، وقد عرفت أن المركب بما هو لم يوضع لشئ ، ومعه كيف يتصور المجاز

فيه ؟

نعم ، يجوز تشبيه المركب بالمركب كما في قوله تبارك وتعالى : ( مثلهم كمثل

الذي استوقد نارا ) ( 3 ) . وكذا يجوز الكناية في المركب كما في قولهم : ( أراك تقدم

رجلا وتؤخر أخرى ) فهو كناية عن التردد الحاصل في النفس الموجب لذلك .

( 1 ) راجع شرح الألفية لابن عقيل . ( 2 ) راجع مفتاح العلوم : الأصل الثاني من علم البيان المجاز ص 175 س 13 ط بيروت . ( 3 ) البقرة : 17 .