محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٢

تعريف المشهور والإشكال عليه

ولكن ربما يورد عليه : بأن اعتبار ذلك يستلزم خروج عدة من المباحث الأصولية

المهمة عن علم الأصول : كمباحث الأصول العملية الشرعية والعقلية ، والظن

الانسدادي بناء على الحكومة .

فإن الأولى منها لا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي ، لأن

إعمالها في مواردها إنما هو من باب تطبيق مضامينها على مصاديقها وأفرادها ، لا

من باب استنباط الأحكام الشرعية منها وتوسيطها لإثباتها ، والأخيرتين منها لا

تنتهيان إلى حكم شرعي أصلا ، لا واقعا ولا ظاهرا .

وبتعبير آخر : أن الأمر في المقام يدور بين محذورين ، فإن هذا الشرط على

تقدير اعتباره في التعريف يستلزم خروج هذه المسائل عن مسائل هذا العلم ، فلا

يكون جامعا ، وعلى تقدير عدم اعتباره فيه يستلزم دخول القواعد الفقهية فيها ، فلا

يكون مانعا . فإذا لا بد أن نلتزم بأحد هذين المحذورين : فإما أن نلتزم باعتبار هذا

الشرط لتكون نتيجته خروج هذه المسائل عن كونها أصولية . أو نلتزم بعدم

اعتباره لتكون نتيجته دخول القواعد الفقهية في التعريف ، ولا مناص من أحدهما .

والتحقيق في الجواب عنه : هو أن هذا الإشكال مبتن على أن يكون المراد

بالاستنباط المأخوذ ركنا في التعريف : الإثبات الحقيقي بعلم أو علمي ، إذ على

هذا لا يمكن التفصي عن هذا الإشكال أصلا ، ولكنه ليس بمراد منه ، بل المراد به

معنى جامعا بينه وبين غيره ، وهو الإثبات الجامع بين أن يكون وجدانيا أو شرعيا

أو تنجيزيا أو تعذيريا .

وعليه فالمسائل المزبورة تقع في طريق الاستنباط ، لأنها تثبت التنجيز مرة ،

والتعذير مرة أخرى ، فيصدق عليها - حينئذ - التعريف ، لتوفر هذا الشرط فيها ، ولا

يلزم - إذا - محذور دخول القواعد الفقهية فيه .

نعم ، يرد هذا الإشكال على التعريف المشهور ، وهو : ( العلم بالقواعد الممهدة

لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية ) فإن ظاهرهم أنهم أرادوا بالاستنباط :