محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١١٨

انحصار الدلالة الوضعية بالدلالة التصديقية

انحصار الدلالة الوضعية بالدلالة التصديقية

وذهب جماعة من المحققين إلى الثاني ، أي إلى انحصار الدلالة الوضعية

بالدلالة التصديقية ( 1 ) .

التحقيق حسب ما يقتضيه نظر الدقيق هو القول الثاني ، والوجه فيه : أما بناء

على ما سلكناه ( 2 ) في باب الوضع : من أنه عبارة عن التعهد والالتزام فواضح ،

ضرورة أنه لا معنى للالتزام بكون اللفظ دالا على معناه ولو صدر عن لافظ بلا

شعور واختيار ، بل ولو صدر عن اصطكاك حجر بآخر وهكذا . . . ، فإن هذا غير

اختياري فلا يعقل أن يكون طرفا للتعهد والالتزام . وعليه فلا مناص من الالتزام

بتخصيص العلقة الوضعية بصورة قصد تفهيم المعنى من اللفظ وإرادته ، سواء

أكانت الإرادة تفهيمية محضة أم جدية أيضا ، فإنه أمر اختياري فيكون متعلقا

للالتزام والتعهد .

وعلى الجملة : قد ذكرنا ( 3 ) سابقا : أن اختصاص الدلالة الوضعية بالدلالة

التصديقية لازم حتمي للقول بكون الوضع بمعنى التعهد والالتزام . وأما الدلالة

التصورية - وهي : الانتقال إلى المعنى من سماع اللفظ - فهي غير مستندة إلى

الوضع ، بل هي من جهة الانس الحاصل من كثرة الاستعمال ، أو من أمر آخر ، ومن

ثمة كانت هذه الدلالة موجودة حتى مع تصريح الواضع باختصاص العلقة

الوضعية بما ذكرناه .

بل إن الأمر كذلك حتى على ما سلكه القوم في مسألة الوضع من أنه أمر

اعتباري ، فإن الأمر الاعتباري يتبع الغرض الداعي إليه في السعة والضيق ، فالزائد

على ذلك لغو محض .

ولما كان الغرض الباعث للواضع على الوضع قصد تفهيم المعنى من اللفظ

( 1 ) منهم المحقق الحائري اليزدي في الدرر : ج 1 ص 42 طبع جديد . ( 2 ) تقدم في ص 52 فراجع . ( 3 ) تقدم في ص 52 فراجع .