محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١١٧

الأمر السابع : أقسام الدلالة

الأمر السابع : أقسام الدلالة

وعلى الجملة : فالدلالة التصورية بعد العلم بالوضع أمر قهري خارج عن

الاختيار .

القسم الثاني : الدلالة التفهيمية المعبر عنها بالدلالة التصديقية أيضا ، لأجل

تصديق المخاطب المتكلم بأنه أراد تفهيم المعنى للغير ، وهي : عبارة عن ظهور

اللفظ في كون المتكلم به قاصدا لتفهيم معناه . وهذه الدلالة تتوقف زائدا على العلم

بالوضع على إحراز أنه في مقام التفهيم ، ولم ينصب قرينة متصلة على الخلاف ، بل

لم يأت في الكلام بما يصلح للقرينية ، فإنه يهدم الظهور ويوجب الإجمال لا

محالة ، فلو لم يكن في ذلك المقام فلا ظهور ولا دلالة على الإرادة التفهيمية أصلا .

كما أن وجود القرينة المتصلة مانع عن الظهور التصديقي .

وعلى الجملة : فهذه الدلالة تتقوم بكون المتكلم في مقام التفهيم ، وبعدم وجود

قرينة متصلة في الكلام .

القسم الثالث : الدلالة التصديقية : وهي دلالة اللفظ على أن الإرادة الجدية

على طبق الإرادة الاستعمالية ، وهذه الدلالة ثابتة ببناء العقلاء ، إلا أنها تتوقف

زائدا على ما مر على إحراز عدم وجود قرينة منفصلة على الخلاف ، وإلا فلا

يكون الظهور كاشفا عن الإرادة الجدية في مقام الثبوت ، فإن وجود القرينة

المنفصلة مانع عن حجيته .

والحاصل : أن بناء العقلاء قد استقر على أن الإرادة التفهيمية مطابقة للإرادة

الجدية ما لم تقم قرينة على عدم التطابق .

وبعد ذلك نقول : قد وقع الكلام بين الأعلام في أن الدلالة الوضعية هل هي

الدلالة التصورية أو أنها الدلالة التصديقية ؟ فالمعروف والمشهور بينهم هو الأول ،

بتقريب أن الانتقال إلى المعنى عند تصور اللفظ لا بد أن يستند إلى سبب ، وذلك

السبب : إما الوضع أو القرينة ، وحيث إن الثاني منتف لفرض خطور المعنى في

الذهن بمجرد سماع اللفظ فيتعين الأول .