محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١١٦

الأمر السادس : إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه

ذلك ، لا مطلقا ، حتى فيما إذا لم يستعمل فيه ولم يرد معناه ، وحيث إن في ما نحن

فيه لم يرد معناه ، بل أريد به لفظه ، لا بماله من المعنى ، فلا مانع من وقوعه مبتدأ ،

ولا يخرج بذلك عن كونه فعلا ماضيا .

أقسام الدلالة

غاية ما في الباب : أنه لم يستعمل في معناه ، وهذا لا يوجب خروجه عن ذلك ،

وهذا نظير قولنا : " ضرب " وضع في لغة العرب للدلالة على وقوع الضرب في

الماضي ، أفهل يتوهم أحد أنه لا يشمل نفسه لأنه مبتدأ ؟

الأمر السابع

أقسام الدلالة

لا شبهة في أن الله تعالى شأنه فضل الإنسان على سائر مخلوقاته بنعمة

عظيمة ، وهي : نعمة البيان بمقتضى قوله عز من قائل : ( خلق الإنسان * علمه

البيان ) ( 1 ) ، وذلك لحكمة تنظيم الحياة المادية والمعنوية ، فإن مدنية الإنسان

بالطبع تستدعي ضرورة الحاجة إلى البيان ، لإبراز المقاصد خارجا ، لئلا تختل

نظم الحياة ، فالقدرة على البيان مما أودعه الله تعالى في الإنسان .

إذا عرفت ذلك فنقول : إن الدلالة على أقسام ثلاثة :

القسم الأول : الدلالة التصورية : وهي الانتقال إلى المعنى من سماع اللفظ ،

وهي لا تتوقف على شئ ، ولا تكون معلولة لأمر ما عدا العلم بالوضع فهي تابعة

له ، وليس لعدم القرينة دخل فيها أصلا . فالعالم بوضع لفظ خاص لمعنى مخصوص

ينتقل إليه من سماعه ولو فرض أن المتكلم نصب قرينة على عدم إرادته ، بل

ولو فرض صدوره عن لافظ بلا شعور واختيار أو عن اصطكاك حجر بحجر آخر ،

وهكذا .

( 1 ) الرحمن : 3 - 4 .