محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١١٥

الأمر السادس : إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه

حكمها كذا " تدل على أن المراد من الصلاة ليس هو الطبيعة السارية إلى كل فرد ،

بل خصوص حصة منها .

وعلى الجملة : فلا فرق بين قولنا : " الصلاة في المسجد أفضل من الصلاة في

الدار " ، وقولنا : " زيد في ضرب زيد فاعل " ، فكلمة " في " كما تدل في المثال

الأول على أن المراد من الصلاة ما يقع منه في المسجد كذلك تدل في المثال الثاني

على أن المراد من لفظ " زيد " ليس هو الطبيعة المطلقة ، بل حصة خاصة منه من

المثل أو الصنف .

ومن هنا يظهر لك ملاك القول بأن هذين القسمين ليسا من قبيل الاستعمال

أيضا ، لما مر من إمكان إيجاد اللفظ بنفسه وإحضاره في ذهن المخاطب بلا

وساطة شئ ، فإذا تعلق الغرض بتقييده بخصوصية ما يجعل الدال عليه الحرف أو

ما يحذو حذوه .

مثلا : لو قال أحد : " زيد " في " ضرب زيد فاعل " فقد أوجد طبيعي لفظ زيد

وأحضره بنفسه في ذهن المخاطب ، وقد دل على تقييده بخصوصية ما من المثل أو

الصنف بكلمة " في " ، فأين هنا استعمال لفظ في مثله أو صنفه ؟

فالنتيجة : أن شيئا من الإطلاقات المتقدمة ليس من قبيل الاستعمال ، بل

هو من قبيل إيجاد ما يمكن إراءة ( 1 ) شخصه مرة ، ونوعه أخرى ، وصنفه ثالثة ،

ومثله رابعة .

ثم إنه لا يخفى أن ما ذكره المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) في آخر كلامه في هذا

المقام بقوله : ( وفيها ما لا يكاد يصح أن يراد منه ذلك مما كان الحكم في القضية لا

يكاد يعم شخص اللفظ ، كما في مثل : ضرب فعل ماض ) ( 2 ) غريب منه ، وذلك لأن

الفعل الماضي أو غيره إنما لا يقع مبتدأ إذا استعمل في معناه الموضوع له وأريد منه

( 1 ) كذا ، والظاهر إرادة . ( 2 ) كفاية الأصول : ص 31 .