محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١١٤

الأمر السادس : إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه

وأما القسم الثالث والرابع ، وهما : ما إذا اطلق اللفظ وأريد منه صنفه أو مثله

فقد يتوهم أنهما من قبيل الاستعمال ، بل لعل ذلك مشهور بينهم ، ولا سيما في القسم

الرابع .

وكيف كان فالصحيح : هو أن حال هذين القسمين حال القسمين الأولين ، من

دون فرق بينهما أصلا . وبيان ذلك يحتاج إلى تقديم مقدمة ، وهي : أنا قد ذكرنا فيما

تقدم ( 1 ) : أن الحروف والأدوات موضوعة لتضييقات المفاهيم الاسمية وتقييدها

بقيود خارجة عن حريم ذواتها ، فإن الغرض قد يتعلق بتفهيم طبيعي المعنى

الاسمي على إطلاقه وسعته ، وقد يتعلق بتفهيم حصة خاصة منه ، وقد ذكرنا : أن

الدال على الحصة ليس إلا الحروف ، أو ما يحذو حذوها .

وإن شئت فقل : إن الموجود الذهني ليس كالموجود الخارجي ، فإنه مطلقا من

أي مقولة كان لا ينطبق على أمر آخر وراء نفسه ، وهذا بخلاف المفهوم الذهني ،

فإنه بالقياس إلى الخارج عن أفق الذهن قابل لأن ينطبق على عدة حصص ، ولكن

الغرض يتعلق بتفهيم حصة خاصة ، والدال عليه - كما مر - هو الحرف أو ما يشبهه

وعلى ضوء ذلك فنقول : إن المتكلم كما إذا قصد تفهيم حصة خاصة من

المعنى يجعل مبرزه الحرف أو ما يقوم مقامه كذلك إذا قصد تفهيم حصة خاصة من

اللفظ يجعل مبرزه ذلك ، فالحرف كما يدل على تضييق المعنى وتخصيصه

بخصوصية ما ، كذلك يدل على تضييق اللفظ وتقييده بقيود ما ، فإن الغرض كما قد

يتعلق بإيجاد طبيعي اللفظ على ما هو عليه من الإطلاق والسعة يتعلق بتفهيم

حصة خاصة من ذلك الطبيعي : كالصنف أو المثل ، فالمبرز لذلك ليس إلا الحرف أو

ما يشبهه ، بداهة أنه لا فرق في إفادة الحروف التضييق بين الألفاظ والمعاني .

فكلمة " في " في قولنا : " زيد في ضرب زيد فاعل " تدل على تخصص طبيعي لفظ

" زيد " بخصوصية ما من الصنف أو المثل ، كما أنها في قولنا : " الصلاة في المسجد

( 1 ) تقدم في ص 84 فراجع .