محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١١٣

الأمر السادس : إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه

مبتن على أن لا يكون الموضوع هو نفس اللفظ . وأما إذا فرض أنه الموضوع في

القضية والحكم ثابت له فلا محذور أصلا .

وأما القسم الثاني ، وهو : ما إذا اطلق اللفظ وأريد منه نوعه - كما إذا قيل : " زيد

لفظ أو ثلاثي " وأريد به طبيعي ذلك اللفظ - فليس من قبيل الاستعمال أيضا ، بل

هو من قبيل : إحضار الطبيعي في ذهن المخاطب بإراءة فرده ، فالمتكلم بذلك

اللفظ قد قصد ثبوت الحكم للطبيعي ليسري منه إلى أفراده ، فأوجد المتكلم في

ذهن المخاطب أمرين :

أحدهما : شخص اللفظ الصادر منه .

والثاني : طبيعي ذلك اللفظ الجامع بينه وبين غيره ، ولما لم يمكن إيجاده على

ما هو عليه في الخارج إلا بإيجاد فرده فلا يكون من قبيل استعمال اللفظ في المعنى

في شئ ، فإن وجوده عين وجود فرده في الخارج ، وإيجاده عين إيجاد فرده .

وعليه فلا يعقل أن يجعل وجود الفرد فانيا في وجوده ، أو مبرزا له وعلامة

عليه ، فإن كل ذلك لا يعقل إلا بين وجودين خارجا ، والمفروض أنه لا اثنينية في

المقام ، فلا يمكن أن يكون وجود الفرد واسطة لإحضار الطبيعي في الأذهان ، فإن

الواسطة تقتضي التعدد في الوجود ، ولا تعدد هنا فيه أصلا .

وقد تلخص من ذلك : أن ملاك الاستعمال لا يكون موجودا في أمثال المقام ،

بل لا يعقل الاستعمال كما عرفت ( 1 ) . فحال المقام حال ما إذا أشار أحد إلى حية

فقال : سامة ، فإنه قد أوجد في ذهن المخاطب بإشارته هذه أمرين : أحدهما

شخص هذه الحية ، والثاني : الطبيعي الجامع بينها وبين غيرها ، فحكم على الطبيعي

بسنخ حكم يسري إلى أفراده ، فمقامنا من هذا القبيل بعينه .

وعلى الجملة : حيث إن إيجاد الطبيعي على ما هو عليه في الخارج أو الذهن

بلا وساطة شئ بمكان من الإمكان فلا يحتاج تفهيمه إلى دال ومبرز له .

( 1 ) تقدم في ص 108 - 109 فراجع .