محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١١٢

الأمر السادس : إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه

فليس هناك بحسب الفرض غير المحمول والنسبة ، مع أن تحقق النسبة بدون

الطرفين محال .

هذا ، وقد أجاب عنه المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) بما ملخصه مع أدنى

توضيح ، وهو : أن الإشكال المزبور مبتن على أن يكون الموضوع في القضية

الحقيقية يحتاج في وجوده وحضوره في الأذهان إلى واسطة كاللفظ بالإضافة إلى

المعنى ، فإنه واسطة لوجوده وحضوره ، وليس نفسه بموضوع للقضية ، بل هو لفظ

الموضوع وحاك عنه ، فموضوعية اللفظ لها إنما هي باعتبار أنه الواسطة لإحضار

ما هو موضوع فيها حقيقة . نعم ، هو موضوع في القضية اللفظية .

وأما إذا فرض أن الموضوع في القضية الحقيقية لا يحتاج في وجوده

وحضوره إلى الواسطة ، بل كان حاله حال بقية الأفعال الخارجية والموجودات

الفعلية فلا يلزم محذور تركب القضية من جزئين ، ومقامنا من هذا القبيل ، فإن

الموضوع في مثل قولنا : " زيد ثلاثي " إذا أريد به شخصه شخص ذلك اللفظ الذي

هو من الكيف المسموع ، لا أنه لفظه . ومن البين الواضح : أن اللفظ لا يحتاج في

وجوده في الذهن إلى أية واسطة ، لإمكان إيجاده على ما هو عليه وإثبات

المحمول له . وعليه فالقضية مركبة من أجزاء ثلاثة : الموضوع وهو ذات اللفظ ،

وشخصه ، والمحمول وهو ثلاثي مع النسبة بينهما ( 1 ) .

وبتعبير آخر : أن كون الشئ موضوعا في القضية باعتبار أن المحمول ثابت

له ، فقد يكون المحمول ثابتا لما يحتاج في وجوده وحضوره إلى الواسطة

كالمعنى ، كما هو الحال في القضايا المتعارفة . وقد يكون ثابتا لما لا يحتاج في

وجوده إلى الواسطة كاللفظ .

ولما كان الموضوع في المقام شخص اللفظ من جهة أن المحمول ثابت له فإنه

سنخ حكم محمول عليه دون المعنى فلا يلزم المحذور المزبور ، فإن لزومه هنا

( 1 ) كفاية الأصول ص 29 - 30 .