محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١١١

الأمر السادس : إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه

الواضح أن ذلك لا يعقل في شئ واحد ، بداهة أن العلية تقتضي الاثنينية والتعدد

فلا يعقل علية حضور الشئ في الذهن لحضور نفسه هذا بالقياس إلى المخاطب

والسامع .

وأما بالقياس إلى المتكلم والمستعمل فحقيقة الاستعمال : إما هي عبارة عن

إفناء اللفظ في المعنى فكأنه لم يلق إلى المخاطب إلا المعنى ، ولا ينظر إلا إليه كما

هو المشهور فيما بينهم . أو عبارة عن جعل اللفظ علامة للمعنى ، ومبرزا له كما هو

الصحيح . فعلى التقديرين لا يعقل استعمال الشئ في نفسه ، ضرورة استحالة فناء

الشئ في نفسه ، وجعل الشئ علامة لنفسه ، فإنهما لا يعقلان إلا بين شيئين

متغايرين في الوجود .

وقد تلخص من ذلك : أن اتحاد الدال والمدلول في الدلالة اللفظية غير معقول .

ومن هنا يظهر : أن قياس المقام بدلالة ذاته تعالى على ذاته قياس مع الفارق ،

فإن سنخ تلك الدلالة غير سنخ هذه الدلالة ، إذ أنها بمعنى ظهور ذاته بذاته ، وتجلي

ذاته لذاته ، بل ظهور جميع الكائنات بشتى ألوانها وأشكالها من الماديات

والمجردات بذاته تعالى ، وهذا بخلاف الدلالة هنا ، فإنها بمعنى : الانتقال من شئ

إلى شئ آخر .

فعلى ضوء ذلك يظهر : أن إطلاق اللفظ وإرادة شخصه لا يكون من قبيل

الاستعمال في شئ ، فإن المتكلم بقوله : " زيد ثلاثي " - مثلا - لم يقصد إلا إحضار

شخص ذلك اللفظ في ذهن المخاطب ، وهو بنفسه قابل للحضور فيه ، ومعه

لا حاجة إلى الواسطة كما مر ( 1 ) آنفا .

وقد يشكل على هذا : بأن لازم ذلك تركب القضية الواقعية من جزئين ،

فإن القضية اللفظية تحكي بموضوعها ومحمولها ونسبتها عن القضية الواقعية ،

وحيث قد فرض : أنه لا موضوع في المقام للقضية الواقعية في قبال القضية اللفظية

( 1 ) تقدم في ص 108 - 109 فراجع .