محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١١٠

الأمر السادس : إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه

مراد لا محالة ، بداهة لزوم سبق الإرادة على الفعل الاختياري في تمام الموارد .

فهذه الدلالة من دلالة المعلول على علته ، وهي أجنبية عن دلالة الألفاظ على

معانيها بالكلية .

ومن هنا قد أجاب شيخنا المحقق ( قدس سره ) عن الإشكال بجواب آخر ، وإليك نصه :

التحقيق : أن المفهومين المتضايفين ليسا متقابلين مطلقا ، بل التقابل في

قسم خاص من التضايف ، وهو ما إذا كان بين المتضايفين تعاند وتناف في

الوجود : كالعلية والمعلولية ، والأبوة والبنوة مما قضى البرهان بامتناع اجتماعهما

في وجود واحد ، لا في مثل : العالمية والمعلومية والمحبية والمحبوبية ، فإنهما

يجتمعان في الواحد غير ذي الجهات كما لا يخفى . والحاكي والمحكي والدال

والمدلول كاد أن يكون من قبيل القسم الثاني ، حيث لا برهان على امتناح حكاية

الشئ عن نفسه كما قال ( عليه السلام ) : " يا من دل على ذاته بذاته " ( 1 ) ، وقال ( عليه السلام ) : " وأنت

دللتني عليك ( 2 ) " ( 3 ) .

ولكن لا يمكن المساعدة عليه أيضا ، وذلك لأن ما أفاده ( قدس سره ) : من أن التقابل

في قسم خاص من التضايف لا في مطلق المتضايفين وإن كان صحيحا إلا أنه

أجنبي عن محل كلامنا هنا بالكلية ، فإنه في دلالة اللفظ على المعنى ، وهي قسم

خاص من الدلالة التي لا يمكن أن تجتمع في شئ واحد ، لما بيناه : من أن حقيقة

تلك الدلالة : عبارة عن وجود اللفظ وحضوره في ذهن المخاطب أولا ، وحضور

المعنى ووجوده فيه بتبعه ثانيا ، فكل مخاطب بل كل سامع عند سماع اللفظ ينتقل

إلى اللفظ أولا ، والى المعنى ثانيا ، فحضور اللفظ علة لحضور المعنى . ومن البين

( 1 ) حاشية زاد المعاد للمجلسي : ص 166 ، من دعاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، المشهور ب‍ " دعاء الصباح " . ( 2 ) بحار الأنوار : ج 98 ص 82 ، والإقبال : ص 67 ، من دعاء الإمام السجاد ( عليه السلام ) ، المشهور ب‍ " دعاء أبي حمزة الثمالي " . ( 3 ) نهاية الدراية : ج 1 ص 31 .