محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١١

اشتمال التعريف على ركيزتين

فهرس المسائل الأصولية وترتيبها الطبيعي .

ومن هنا ظهر فائدة علم الأصول ، وهي : ( تعيين الوظيفة في مقام العمل الذي

هو موجب لحصول الأمن من العقاب ) .

وحيث إن المكلف الملتفت إلى ثبوت الأحكام في الشريعة يحتمل العقاب

وجدانا فلا محالة يلزمه العقل بتحصيل مؤمن منه .

وحيث إن طريقه منحصر بالبحث عن المسائل الأصولية فإذا يجب الاهتمام بها .

وبما أن البحث عنها منحصر بالمجتهدين دون غيرهم فيجب عليهم تنقيحها ،

وتعيين الوظيفة منها في مقام العمل لنفسهم ولمقلديهم ، حتى يحصل لهما الأمن

في هذا المقام .

الأمر الثاني

في تعريف علم الأصول

وهو : العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الأحكام الشرعية

الكلية الإلهية ، من دون حاجة إلى ضميمة كبرى أو صغرى أصولية أخرى إليها .

وعليه فالتعريف يرتكز على ركيزتين ، وتدور المسائل الأصولية مدارهما

وجودا وعدما :

الركيزة الأولى : أن تكون استفادة الأحكام الشرعية الإلهية من المسألة من

باب الاستنباط والتوسيط ، لا من باب التطبيق ، ( أي : تطبيق مضامينها بنفسها على

مصاديقها ) : كتطبيق الطبيعي على أفراده .

والنكتة في اعتبار ذلك في تعريف علم الأصول : هي الاحتراز عن القواعد

الفقهية ، فإنها قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية ، ولا يكون

ذلك من باب الاستنباط والتوسيط ، بل من باب التطبيق ، وبذلك خرجت عن التعريف .