محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٠٩

الأمر السادس : إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه

بشتى ألوانها وأشكالها متوقف على الوضع . فإن المعاني النفسانية التي تتعلق بها

الأغراض المادية أو المعنوية لا يمكن إبرازها وإحضارها في الأذهان إلا بالجعل

والمواضعة والتعهد بذكر الألفاظ عند إرادة تفهيم تلك المعاني ، ولذلك السبب

فالوضع يصبح ضروريا .

ومن هنا يتبين لك : أن ما لا يحتاج إبرازه وإحضاره في الأذهان إلى واسطة ،

بل يمكن إحضاره فيها بنفسه عند تعلق الغرض به فلا حاجة إلى الوضع فيه أصلا ،

بل هو لغو وعبث .

وحيث إن اللفظ بنفسه قابل لأن يحضر في ذهن المخاطب بلا واسطة أي شئ

فالوضع فيه لغو محض لا محالة . وهذا بيان إجمالي لجميع الأقسام المذكورة .

وإليك بيان تفصيلي بالقياس إلى كل واحد منها :

أقول : أما القسم الأول منها ، وهو : ما إذا اطلق اللفظ وأريد به شخصه - كما إذا

قيل : " زيد ثلاثي " وأريد به شخص ذلك اللفظ - فليس هو من قبيل استعمال اللفظ

في المعنى في شئ ، وذلك لأن لازمه اتحاد الدال والمدلول ذاتا وحقيقة ، إذ

شخص هذا اللفظ دال ، وهو بعينه مدلول ، وهذا غير معقول .

وقد أجاب عن ذلك المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) : بأن الدال والمدلول في

المقام وإن كانا متحدين حقيقة إلا أنه يكفي تعددهما اعتبارا ، ولا يلزم أن

يكون الدال والمدلول متعددين ذاتا . وبما أن هنا حيثيتين واقعيتين وهما : حيثية

صدور اللفظ عن لافظه ، وحيثية أن شخصه متعلق إرادته فهو من الحيثية الأولى

دال ، ومن الحيثية الثانية مدلول ، فلا يتحد الدال والمدلول من جميع الجهات ( 1 ) .

ويرده : أن هذه الدلالة - أي : دلالة اللفظ على أنه مراد ومقصود - وإن كانت

موجودة هنا إلا أنها أجنبية عن دلالة اللفظ على المعنى رأسا ، بل هي دلالة عقلية

سائرة في جميع الأفعال الاختيارية . فإن كل فعل صادر بالاختيار يدل على أنه

( 1 ) كفاية الأصول : ص 29 .