محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٠٨

الأمر السادس : إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه

وإحضارها في الأذهان من دون واسطة - ضرورة أنه في جميع موارد الحاجة لا

يمكن إراءة شخص معنى أو صورته أو ما يشبه ، فإن كل ذلك لا يفي

بالمحسوسات فضلا عن المعقولات والممتنعات - فلا محالة نحتاج إلى واسطة بها

تبرز المعاني وتحضر في الأذهان ، وتلك الواسطة منحصرة بالألفاظ ، فإن بها تبرز

المعاني للتعهد بذكرها عند إرادة تفهيمها في موارد الحاجة .

وهذا بخلاف نفس الألفاظ ، فإنها بأنفسها قابلة لأن تحضر في الأذهان من

دون أية واسطة خارجية فلا حاجة إلى إبرازها وإحضارها فيها إلى آلة بها تبرز

وتحضر ، ضرورة أنها لو لم تحضر بنفسها في الذهن واحتيج في إحضارها فيه إلى

آلة أخرى فتلك الآلة : إما أن تكون لفظا أو غير لفظ .

أما غير اللفظ فقد عرفت أنه غير واف في إبراز المقصود في جميع موارد

الحاجة .

وأما اللفظ فلأنا ننقل الكلام إلى ذلك اللفظ ونقول : إنه إما أن يحضر في الذهن

بنفسه أو لا يحضر .

فعلى الأول : فلا فرق بين لفظ دون لفظ بالضرورة .

وعلى الثاني : فإن احتاج إلى لفظ آخر فننقل الكلام إلى ذلك اللفظ . . . وهكذا ،

فيذهب إلى غير النهاية .

وأما المعنى فهو يحضر فيه بتوسط اللفظ ، فالحاضر أولا في الذهن هو اللفظ ،

وبتبعه يحضر المعنى ، فكل سامع للفظ الصادر من المتكلم ينتقل إلى اللفظ أولا ،

والى المعنى ثانيا وبتبعه .

فعلى ضوء ذلك نقول : قد ظهر أن إطلاق اللفظ وإرادة شخصه أو نوعه أو

صنفه أو مثله ليس من قبيل استعمال اللفظ في المعنى ، لا بالوضع النوعي ولا

بالوضع الشخصي ، والوجه فيه : هو أن الوضع مقدمة للاستعمال وإبراز المقاصد ،

ولولاه لاختلت أنظمة الحياة كلها من " المادية والمعنوية " ، فتنظيمها وتنسيقها