محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٠٧

الأمر السادس : إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه

الأمر السادس : إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه

والالتزام بوضعها لذلك كما ترى . وأما إطلاقه وإرادة شخصه كما إذا قيل : " زيد

لفظ " وأريد منه شخص نفسه ففي صحته بدون تأويل نظر ) .

توضيح ذلك : أن العلاقة الخارجية بين المعنى الموضوع له والمعنى المجازي

إذا كانت مقتضية لارتباط اللفظ بالمعنى المجازي ولحسن الاستعمال بالطبع كانت

العلاقة الذاتية بين اللفظ وما استعمل فيه ، فإنه من سنخ اللفظ وفرده مقتضية له

لا محالة ، فإن الذاتية أقوى بمراتب من العلاقة الخارجية الموجودة بين المعنى

الحقيقي والمعنى المجازي .

واستشهد على أن هذه الاستعمالات طبعية لا وضعية بصحة ذلك الإطلاق في

الألفاظ المهملة أيضا ، مع أنه لا وضع فيها أصلا ، فهذا يكشف قطعيا عن أنه بالطبع

لا بالوضع ( 1 ) .

أقول : تحقيق الكلام في هذا المقام : هو أن ما أفاده ( قدس سره ) : يبتني على أمرين :

الأول : إثبات أن الواضع شخص واحد أو جماعة معينون ، إذ لو كان كل

مستعمل واضعا لم يستبعد وجود الوضع في المهملات أيضا ، فإنه كما تعهد

باستعمال الألفاظ في معانيها كذلك قد تعهد بأنه متى ما أراد تفهيم نوع اللفظ أو

صنفه أو مثله يبرزها به ، ولا مانع من الالتزام بمثل ذلك الوضع والتعهد في

الألفاظ المهملة أيضا ، فإنه لا يوجب خروجها عن الإهمال إلى البيان ، وذلك لأن

إهمالها باعتبار أنها لم توضع لإفادة المعاني ، وهذا لا ينافي ثبوت الوضع فيها

لإفادة نفسها .

الثاني : إثبات أن هذه الإطلاقات من قبيل الاستعمال ، فإنه إذا لم يكن كذلك

لم يبق مجال للبحث عن أنه بالوضع أو بالطبع .

والصحيح : هو أنها ليست من قبيل الاستعمال في شئ بيان ذلك يحتاج إلى

تقديم مقدمة ، وهي : أن المعاني لما كانت بأنفسها مما لا يمكن إبرازها في الخارج

( 1 ) كفاية الأصول : ص 29 .