محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٠٥

الأمر الخامس : استعمال اللفظ في المعنى المجازي

" زيد قمر " وقولنا : " زيد حسن الوجه " أو بين قولنا : " زيد أسد " ، وقولنا " زيد

شجاع " ، مع أن مراجعة الوجدان تشهد على خلاف ذلك ووجود الفارق بين

الكلامين .

ونظير ذلك : ما ذكره المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) : من أن كلمة " لا " في مثل

قوله ( عليه السلام ) : " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " إنما استعمل في نفي الحقيقة ،

لكنه على نحو الادعاء والمبالغة ، لا في نفي الصفة أو الكمال ، وإلا فلا دلالة في

الجملة على المبالغة ( 1 ) .

وقد ذكرنا في بعض مباحث الفقه : أن المبالغة ليست من أفراد الكذب ، ولا

مانع منها في ما إذا اقتضتها الحال ( 2 ) .

وقد تلخص من ذلك : أن ما نسب إلى السكاكي من إنكار المجاز في الكلمة

وأن جميع الاستعمالات بشتى أنواعها وأشكالها استعمالات حقيقية أقرب

إلى الحق .

وعلى ذلك لا يبقى مجال لهذا البحث ، فإن موضوعه الاستعمال المجازي ،

والمفروض أنه لا مجاز في الكلمة حتى يقع البحث في أن صحته متوقفة على

الإذن أو على الطبع . بل المجاز - حينئذ - إنما هو في الإسناد والتطبيق ، وبعد

التصرف في الإسناد وتنزيل المعنى المجازي بمنزلة المعنى الحقيقي واعتباره فردا

منه ادعاء فالاستعمال استعمال في المعنى الحقيقي لا محالة .

وأما عدم ثبوت الأمر الثاني فلما حققناه سابقا في مبحث الوضع : من أن

الواضع لا ينحصر بشخص واحد أو جماعة ، ولا سيما على مسلكنا : من أنه عبارة

عن التعهد والالتزام النفساني ، فإنه على هذا كان كل مستعمل واضعا حقيقة ، فلا

( 1 ) كفاية الأصول : ص 45 . ( 2 ) مصباح الفقاهة : ج 1 ص 394 .