محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٠٤

الأمر الخامس : استعمال اللفظ في المعنى المجازي

فإطلاق لفظ " القمر " على حسن الوجه واستعماله فيه صحيح وإن فرض أن

الواضع لم يأذن فيه ، بل منع عنه ( 1 ) ، هذا .

وذهب المشهور إلى الثاني ، وأن ملاك صحة استعمال اللفظ في المعنى

المجازي إذن الواضع وترخيصه ، سواء أكان مما يقبله الطبع أم لا .

وعلى الجملة : فعلى القول الأول تدور صحة استعمال اللفظ في المعنى

المجازي وعدم صحته مدار حسنه طبعا وعرفا ، وعدم حسنه كذلك ، سواء أكان

هناك إذن نوعي من الواضع أيضا أم لم يكن .

وعلى القول الثاني تدور مدار الوضع النوعي وجودا وعدما ، كان حسنا عند

الطبع والعرف أيضا أم لم يكن .

والتحقيق في المقام أن يقال : إن البحث عن ذلك يبتني على إثبات أمرين :

الأول : وجود الاستعمالات المجازية في الألفاظ المتداولة بين العرف .

الثاني : انحصار الواضع بشخص واحد أو جماعة ، وإلا فلا مجال لهذا البحث ،

فإنا إذا التزمنا بأن كل مستعمل واضع حسب تعهده فهو لم يتعهد إلا بإرادة المعنى

الموضوع له عند عدم القرينة على الخلاف . وأما مع وجود القرينة فلا مانع من

الاستعمال ، وحيث لم يثبت كلا الأمرين فلا موضوع لهذا البحث .

أما عدم ثبوت الأمر الأول فلإمكان أن نلتزم بما نسب إلى السكاكي : من أن

اللفظ يستعمل دائما في المعنى الموضوع له ، غاية الأمر : أن التطبيق قد يكون

مبتنيا على التنزيل والادعاء ، بمعنى : أن المستعمل ينزل شيئا منزلة المعنى الحقيقي

ويعتبره هو فيستعمل اللفظ فيه فيكون الاستعمال حقيقيا ( 2 ) ، ولا بعد فيما نسب

إليه ، فإن فيه المبالغة في الكلام ، الجارية على طبق مقتضى الحال .

وهذا بخلاف مسلك القوم ، فإنه لا مبالغة فيه ، إذ لا فرق - حينئذ - بين قولنا :

( 1 ) انظر كفاية الأصول : ص 28 . ( 2 ) مفتاح العلوم : ق 3 فصل 3 في الاستعارة ص 156 ( طبع دار الكتب بيروت ) .