محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٠٢

أسماء الإشارة والضمائر

مناص عنه ، ضرورة أن الاستعمال فعل اختياري للمستعمل ، فيتوقف صدوره على

تصور اللفظ والمعنى .

وعليه ، فللواضع أن يجعل العلقة الوضعية في الحروف بما إذا لوحظ المعنى

في مقام الاستعمال آليا ، وفي الأسماء بما إذا لوحظ المعنى استقلاليا ، ولا يلزم

على الواضع أن يجعل لحاظ المعنى - آليا كان أو استقلاليا - قيدا للموضوع له ، بل

هذا لغو وعبث بعد ضرورة وجوده ، وأنه في مقام الاستعمال مما لا بد منه .

وهذا بخلاف أسماء الإشارة والضمائر ونحوهما ، فإن الإشارة إلى المعنى

ليست مما لا بد منه في مرحلة الاستعمال .

بيان ذلك : أنه إن أريد بالإشارة استعمال اللفظ في المعنى ودلالته عليه - كما

قد تستعمل في ذلك في مثل قولنا : قد أشرنا إليه فيما تقدم ، أو فلان أشار إلى أمر

فلأني في كلامه أو كتابه - فهذه الإشارة يشترك فيها جميع الألفاظ ، فلا اختصاص

لها بأسماء الإشارة وما يلحق بها .

وإن أريد بها أمر زائد على الاستعمال فلا بد من أخذه في الموضوع له ،

ضرورة أنه ليس كلحاظ المعنى مما لا بد منه في مقام الاستعمال ، بمعنى : أنه ليس

شيئا يقتضيه طبع الاستعمال بحيث لا يمكن الاستعمال بدونه ، فلا بد من أخذه قيدا

في المعنى الموضوع له ، وإلا فالاستعمال بدونه بمكان من الإمكان .

استعمال اللفظ في المعنى المجازي

فالصحيح في المقام أن يقال : إن أسماء الإشارة والضمائر ونحوهما وضعت

للدلالة على قصد تفهيم معانيها خارجا عند الإشارة والتخاطب لا مطلقا ، فلا

يمكن إبراز تفهيم تلك المعاني بدون الاقتران بالإشارة والتخاطب ، فكل متكلم

تعهد في نفسه بأنه متى ما قصد تفهيم معانيها أن يتكلم بها مقترنة بهذين الأمرين ،

فكلمة " هذا " أو " ذاك " لا تدل على معناها - وهو المفرد المذكر - إلا بمعونة

الإشارة الخارجية : كالإشارة باليد كما هي الغالب ، أو بالرأس ، أو بالعين ، وضمير