محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٠٠

الإنشاء والإخبار

وبتعبير آخر : أن الجمل الإنشائية وإن كانت مما يتوقف عليها فعلية تلك

الاعتبارات وتحققها خارجا ولكن لا بما أنها ألفاظ مخصوصة ، بل من جهة أنها

استعملت في معانيها .

على أن في كل مورد من موارد الإنشاء ليس فيه اعتبار من العقلاء أو من

الشرع ، فإن في موارد إن شاء التمني والترجي والاستفهام ونحوها ليس أي اعتبار

من الاعتبارات ، لا من الشارع ولا من العقلاء حتى يتوصل بها إلى ترتبه في

الخارج .

إذا عرفت ذلك فنقول : قد ظهر مما قدمناه : أن الجملة الإنشائية - بناء على ما

بيناه من أن الوضع عبارة عن التعهد والالتزام النفساني - موضوعة لإبراز أمر

نفساني خاص ، فكل متكلم متعهد بأنه متى ما قصد إبراز ذلك يتكلم بالجملة

الإنشائية ، مثلا : إذا قصد إبراز اعتبار الملكية يتكلم بصيغة بعت أو ملكت ، وإذا

قصد إبراز اعتبار الزوجية يبرزه بقوله : زوجت أو أنكحت ، وإذا قصد إبراز اعتبار

كون المادة على عهدة المخاطب يتكلم بصيغة " إفعل " ونحوها ، وهكذا . . .

ومن هنا قلنا : إنه لا فرق بينها وبين الجملة الخبرية في الدلالة الوضعية

والإبراز الخارجي ، فكما أنها مبرزة لاعتبار من الاعتبارات : كالملكية والزوجية

ونحوهما فكذلك تلك مبرزة لقصد الحكاية والإخبار عن الواقع ونفس الأمر .

أسماء الإشارة والضمائر

فتحصل مما ذكرناه : أنه لا وجه لما ذكره المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) : من أن

طبيعي المعنى في الإنشاء والإخبار واحد ، وإنما الاختلاف بينهما من ناحية

الداعي إلى الاستعمال ( 1 ) .

فإنك عرفت اختلاف المعنى فيهما ، فإنه في الجملة الخبرية شئ ، وفي الجملة

الإنشائية شئ آخر .

ومما يؤكد ما ذكرناه : أنه لو كان معنى الإنشاء والإخبار واحدا بالذات

( 1 ) كفاية الأصول : ص 27 .