محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٠

الأول : تقسيم المسائل الأصولية

بدليلين منفصلين فهل هما بعد ذلك ظاهران في تمام الباقي أم لا ؟ والبحث عن أن

المخصص والمقيد المنفصلين المجملين هل يسري إجمالهما إلى العام والمطلق أم

لا ؟ ونحوهما .

الضرب الثاني : ما يكون البحث فيه عن الكبرى ، وهي مباحث الحجج بعد

إحراز الصغرى والفراغ عنها : كمبحث حجية خبر الواحد ، والإجماعات المنقولة ،

والشهرات الفتوائية ، وظواهر الكتاب ، ويدخل فيه مبحث الظن الانسدادي بناء

على الكشف ، ومبحث التعادل والترجيح ، فإن البحث فيه في الحقيقة عن حجية

أحد الخبرين المتعارضين في هذا الحال .

القسم الثالث : ما يبحث عن الوظيفة العملية الشرعية للمكلفين في حال العجز

عن معرفة الحكم الواقعي واليأس عن الظفر بأي دليل اجتهادي ، من عموم أو

إطلاق بعد الفحص بالمقدار الواجب ، وما هو وظيفة العبودية في مقام الامتثال ،

وهي مباحث الأصول العملية الشرعية : كالاستصحاب والبراءة والاشتغال .

القسم الرابع : ما يبحث عن الوظيفة العملية العقلية في مرحلة الامتثال في

فرض فقدان ما يؤدي إلى الوظيفة الشرعية ، من دليل اجتهادي ، أو أصل عملي

شرعي ، وهي مباحث الأصول العملية العقلية : كالبراءة والاحتياط العقليين ،

ويدخل فيه مبحث الظن الانسدادي بناء على الحكومة .

فالنتيجة المتحصلة إلى الآن : هي أن المسائل الأصولية وقواعدها على

أقسام أربعة :

تعريف علم الأصول

الأول : ما يثبت الحكم الشرعي بعلم وجداني .

الثاني : ما يثبته بعلم جعلي تعبدي ، وهذا القسم على ضربين كما مر .

الثالث : ما يعين الوظيفة العملية الشرعية بعد اليأس عن الظفر بالقسمين

المتقدمين .

الرابع : ما يعين الوظيفة العملية بحسب حكم العقل في فرض فقدان الوظائف

الشرعية ( يعني : الأقسام الثلاثة المتقدمة ) وعدم الظفر بشئ منها . فهذا كله