السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — الجزء ١، الصفحة ٥١٧

باب الصلاة على الأموات

وقال بعض أصحابنا : ثلاثة أيّام ، والأوّل هو الأظهر بين الطائفة .

ولا يجوز الصلاة على غائب مات في بلد آخر ، لأنّه لا دليل عليه ( 1 )

.

فإن اعترض معترض بصلاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على النجاشي وقد مات ببلاد الحبشة ، فإنّما دعا له والصلاة تسمّى دعاء في أصل الوضع ( 2 )

.

ويكره أن يصلّى على جنازة واحدة دفعتين ( 3 )

جماعة ، فأمّا فرادى فلا بأس بذلك .

فإذا دخل وقت الصلاة وقد حضرت جنازة ، ولم يتضيق وقت الصلاة الحاضرة ، ولم يخش على الجنازة حدوث حادث ، فالبدأة بالصلاة أفضل وتؤخّر الصلاة على الجنازة ، فإن خيف حدوث الحادث بالجنازة فالبدأة بالصلاة على الجنازة هو الأفضل والأولى ، وإن كان وقت الحاضرة قد ضاق فالبدأة بالحاضرة هو الواجب الّذي لا يجوز العدول عنه إلى ما سواه .

وأفضل ما يصلّى على الجنائز في مواضعها المرسومة بذلك ( 4 )

.

ويكره الصلاة عليها في المساجد .

ومتى صلّى على جنازة ثمّ بان أنّها كانت مقلوبة أي رجلا الميّت إلى يمين المصلّي سُوّيت وأعيدت الصلاة عليها ، ما لم يدفن ، فإذا دفن فقد مضت الصلاة ( 5 )

.

( 1 ) - المصدر السابق نفسه .

( 2 ) - قارن الخلاف 1 : 298 .

( 3 ) - قارن المبسوط 1 : 185 .

( 4 ) - المصدر السابق نفسه .

( 5 ) - المصدر السابق نفسه .