السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — الجزء ١، الصفحة ٤١٠

باب صلاة الجماعة

القرآن ما يصح الصلاة به ، فإن ضم إلى ذلك

صفات أخر فذلك على جهة الفضل بل الواجب والشرط في صحة الانعقاد شرطان :

العدالة والقراءة فحسب ، فأما الفقه والهجرة والسن وصباحة الوجه فعلى جهة الأفضل

والأولى والأحق بها ممن لا يكون على صفاته ، فعلى هذا لا يجوز الصلاة خلف الفساق وإن

كانوا معتقدين للحق ولا خلف أصحاب البدع والمعتقدين خلاف الحق .

ولا يؤم بالناس الأغلف وولد الزنى . ويكره إمامة الأجذم والأبرص وصاحب الفالج

الأصحاء فيما عدا الجمعة والعيدين فأما في الجمعة والعيدين فإن ذلك لا يجوز .

وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن أصحاب هذه الأمراض لا يجوز أن يؤموا الأصحاء على طريق

الحظر ، والأظهر ما قلناه

ولا يجوز إمامة المحدود الذي لم يتب ، ويكره أن يؤم الأعرابي المهاجر ، ولا يجوز إمامة

المقعد بالزمانة ولا المقيد بالمطلقين ولا الجالس بالقيام ، ويكره إمامة المتيمم بالمتوضئين ،

وبعض أصحابنا يذهب إلى أن لا يجوز ذلك .

ويكره للمسافر أن يؤم بالمقيمين وللمقيم أن يؤم بالمسافرين في الصلوات التي يختلف

فرضهما فيها ، فإن دخل المسافر في صلاة المقيم سلم في الركعتين وانصرف ، وإن شاء قام

فصلى معه فرضا آخر إن كان عليه ، وإن دخل المقيم في صلاة المسافر يستحب أن لا ينتقل من مصلاه بعد سلامه حتى يتم