السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — الجزء ١، الصفحة ٣٩٧

باب القول في لباس المصلي

كان شديد الاستحباب يأتي بلفظ الوجوب وإنما يعرف ذلك بشواهد الحال وقراءتها .

ولا يجوز الصلاة في المكان المغصوب مع تقدم العلم بذلك والاختيار على ما ذكرناه

سواء كان الغاصب أو غيره مع علمه ، وكذلك لا يجوز الصلاة في الثوب المغصوب مع

تقدم العلم بذلك فإن تقدم العلم بالغصب للمكان والثوب ثم نسي ذلك وسها العالم بهما وقت صلاته فلا إعادة عليه .

وحمله على النجاسة في الثوب وتقدم العلم بها قياس محض ، ونحن لا نقول به لأن الرسول عليه السلام

قال : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ( 1 )

ولعمري إن المراد بذلك أحكام النسيان فمن أوجب الإعادة فما رفع عنه الأحكام ، ولولا إجماع أصحابنا المنعقد

على إعادة صلاة من تقدم علمه بالنجاسة ونسيها لما أوجبنا الإعادة عليه ، وليس معنا فيما

نحن فيه ذلك الاجماع ولا يلتفت إلى ما يوجد - إن وجد - في بعض المصنفات لرجل من

أصحابنا معروف فليلحظ ذلك فالعامل بذلك مقلد لما يجده في بعض المختصرات .

ومن اضطر إلى الصلاة فوق الكعبة فليقم قائما عليها ويصلى .

وقد روي : فليستلق على قفاه وليتوجه إلى البيت المعمور ليومئ إيماء ( 2 )

ويكره أن يصلى وفي قبلته مصحف مفتوح .

( 1 ) الخصال : 387 الحديث 9 من باب 9 .

( 2 ) قارن النهاية : 101 .