السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — الجزء ١، الصفحة ٣٧٤

باب أحكام السهو والشك في الصلاة

اعتقادا لصحته والفتوى والعمل به فهذا وجه

الاعتذار له وإلا كيف يقول : من شك في السجدتين وهو قاعد أو قد قام قبل أن يركع عاد

فسجدهما ؟ ولا خلاف في أنه إذا شك فيهما بعد قيامه وانفصاله من حال الجلوس لا يلتفت

إلى شكه وكان وجود شكه كعدمه بغير خلاف ، بل إذا كان شكه في السجدتين في حال

سجوده وجلوسه قبل قيامه فإنه يجب عليه أن يسجدهما ليكون على يقين من براءة ذمته لأن

حالهما ما تقضت ، فأما إذا قام من حال السجود ثم شك فيهما لا يلتفت إلى الشك ولا يرجع عن

يقينه بشكه لأنه ما قام إلا بعد يقينه - لسجودهما ، فإذن لا فرق بين أن يشك فيهما بعد ركوعه

أو بعد قيامه وقبل ركوعه فليلحظ ذلك ، وكذلك قوله : إن شك في واحدة من السجدتين وهو

قاعد أو قائم قبل الركوع فليسجد ، أما سجوده وهو قاعد فصحيح وأما وهو قائم فليس

بصحيح على ما بيناه وحققناه فليتأمل ، ولا يقلد إلا الأدلة دون المسطور . عاد القول إلى تمام

الضرب الخامس .

وكذلك إن سها فلم يدر سجد اثنتين أم واحدة وقد رفع رأسه قبل القيام فعليه أن

يسجد واحدة حتى يكون على يقين من الاثنتين ، فإن سجدها ثم ذكر أنه قد كان سجد

سجدتين وجب عليه إعادة الصلاة لمكان زيادته فيها ركنا ( 1 )

وإن سها فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا وتكافأت في ذلك ظنونه

( 1 ) لا يخفى أن الفرض في هذه الصورة السهو في سجدة واحدة وتداركها ثم تبين زيادة الواحدة ، وهنا لا يقتضى إعادة الصلاة كما قرر في الصفحة السابقة وصححه عن الشيخ ، وتدل به المغيرة : ( لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة ولكن تعاد من ركعة ) .