السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — الجزء ١، الصفحة ٣٧٠

باب أحكام السهو والشك في الصلاة

فإن قيل : ذلك في الركوع من الأوليين وكذلك سجدتا الأوليين ، قلنا : هذا تخصيص بغير دليل

وأخبار الآحاد غير أدلة يخصص بها العموم بغير خلاف بين أصحابنا قديما وحديثا

إلا ما يذهب إليه شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في بعض كتبه ، وإن كان في أكثر كتبه يزيف

القول بأخبار الآحاد ويترك القول بها في الاحتجاج ويقول : لا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد ،

وهو الحق اليقين الذي إطباق الطائفة عليه خلفا وسلفا يعيبون الذاهبين إلى خلافه أشد عيب

على ما بيناه في خطبة كتابنا هذا عن المرتضى وغيره من أصحابنا ، ومن خالف من أصحابنا في

شئ وكان معروف العين فلا يلتفت إلى خلافه لأن الحجة في غير قوله لأنه من المعلوم أنه غير

معصوم والحجة في قول المعصوم فليلحظ ذلك .