السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — الجزء ١، الصفحة ٣٦٩

باب أحكام السهو والشك في الصلاة

التالية لها فلا يلتفت لأنه في حال أخرى

وما أوردنا وقلنا به وصورناه قد أورده الشيخ المفيد في رسالته إلى ولده حرفا فحرفا وهو

الصحيح الذي تقتضيه أصول مذهبنا ( 1 )

أو يشك في الركوع وهو في حال السجود أو يشك في السجود بعد انفصاله من حاله

وقيامه إلى الركوع ، وهكذا الحكم في جميع أبعاض الصلاة إذا شك في ذلك بعد أن فارقه

وانفصل عنه فكل هذه المواضع لا حكم للسهو فيها اللهم إلا أن يستيقن فيعمل على

اليقين ، ولا حكم أيضا للسهو في النافلة وكذلك لا حكم للسهو في السهو ، أو يشك في التشهد

الأول وقد قام إلى الثالثة ( 2 )

ومن سها عن تسبيح الركوع وقد رفع رأسه .

فأما من قال من أصحابنا وأورد في بعض كتبه في هذا القسم : ومن ترك ركوعا في الركعتين

الأخريين وسجد بعده حذف السجود وأعاد الركوع ، ومن ترك السجدتين في واحدة منهما بنى

على الركوع في الأول وسجد السجدتين . فهو اعتماد منه على خبر من أخبار الآحاد لا يلتفت

إليه ولا يعرج عليه ولا يترك لأجله أصول المذهب ، وهو أن الركن إذا أخل به عامدا أو ساهيا

وذكره بعد تقضي حاله ووقته فإنه يجب عليه إعادة صلاته بغير خلاف ، ولا خلاف في أن

الركوع ركن وكذلك السجدتين بمجموعهما على ما شرحناه من قبل وبيناه .

( 1 ) قال العلامة الحلي في المختلف 1 : 136 تعقيبا على ذلك : وهذا الكلام مع طوله خال عن دليل يدل على مطلوبه .

( 2 ) بهامش النسخة ( بلغت مقابلة بحمد الله ومنه ) .