السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — الجزء ١، الصفحة ٣٦٧

باب أحكام السهو والشك في الصلاة

من العبادات وبهذا القول يفتي شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في جمله وعقوده ( 1 )

وفي

استبصاره ( 2 )

وإن كان في نهايته ( 3 )

يورد من طريق الخبر خلاف ذلك وقد بينا عذره في هذا

الكتاب فيما يورده في نهايته وقلنا : أورده إيرادا لا اعتقادا .

ومن صلى في مكان مغصوب مع تقدم علمه بالغصب سواء كان الموضع دارا

أو بستانا ،

فإن قيل : البساتين قد ورد أنه لا بأس بالصلاة فيها من غير إذن من أصحابها وهذا مطلق ،

وأصحابنا يفتون بذلك من غير تقييد ، قلنا : لا خلاف في أن العموم قد يختص بالأدلة وقد ورد

عاما في البساتين وورد الخاص ، وهو من صلى في مكان مغصوب يجب عليه الإعادة فإذا

عملنا بالخاص فقد عملنا ببعض العام ، وإذا عملنا بالعام فقد تركنا الخاص رأسا وهذا يعلم

من بناء العام على الخاص فليلحظ ذلك .

فإن لم يتقدم له العلم بالغصب فلا إعادة عليه سواء علم قبل خروج الوقت أو بعد خروجه بغير خلاف في هذا ، أو لم يكن مختارا للصلاة فيه فلا

( 1 ) الجمل والعقود : 76 .

( 2 ) الاستبصار 1 : 181 .

( 3 ) النهاية : 94 .