السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — الجزء ١، الصفحة ٣٦٤

باب أحكام السهو والشك في الصلاة

وقال آخر : كذبا ومينا ( 1 )

، والمين الكذب .

وقال آخر : أقوى وأقفر بعد أم الهيثم ( 2 )

، وهذا كثير جدا ويمكن أن يقال : إذا كان الحدان مختلفين فهذا غير هذا ، وهو أن الشك المحض غير تساوى الظنون وإن كان حكمهما واحدا في الفقه

والحكم وهو إن هاهنا ظنونا غير إنها متساوية ، وفي المسألة الأخرى شك محض فالعبارة صحيحة .

والسهو المعتدل فيه الظن على ضروب ستة : فأولها ما تجب فيه إعادة الصلاة على كل

حال ، وثانيها ما لا حكم له ولا مزية لوجوده على عدمه ، وثالثها ما يجب فيه العمل على

الغالب في الظن ، ورابعها ما يقتضي التدارك والتلافي في الحال أو بعده فيتدارك بعضه

لا جميعه ، وخامسها ما يجب فيه الاستظهار والاحتياط للصلاة ، وسادسها ما يجب فيه

جبران الصلاة .

فأما الضرب الأول :

وهو المقتضي للإعادة على كل حال فهو أن يسهو في الركعتين الأوليين من كل رباعية

أو يسهو في فريضة الغداة أو المغرب ،

فإن قيل ، إذا قلتم : الأوليان من كل فريضة ، فلا حاجة بكم أن تقولوا : المغرب ، لأن لها أوليين

بخلاف فريضة الغداة .

( 1 ) وتتمة البيت هكذا : وقدمت الأديم لراهشيه * وألفى قولها كذبا ومينا والشعر لعدي بن زيد كما في ديوانه : 183 ط وزارة الثقافة سنة 1385 .

( 2 ) لم أقف على قائله عاجلا .