السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — الجزء ١، الصفحة ٣٥٨

باب تفصيل أحكام ما تقدم ذكره في الصلاة

ركن متى أخل به ساهيا أو عامدا حتى فات

وقته وأخذ في حالة أخرى بطلت صلاته ، وإنما أورد الشيخ هذا الخبر على جهته وإن كان

اعتقاده بخلافه والاعتذار له ما أسلفناه ، والشيخ يرجع عن هذا الإيراد في جميع كتبه ويفتي

ببطلان الصلاة .

والسجود فرض في كل ركعة مرتين فمن تركهما أو واحدة منهما متعمدا وجبت عليه

الإعادة ، وإن تركهما ناسيا ودخل في حالة أخرى وتقضت حالهما - مثاله تركهما حتى قام إلى

الركوع ثم ذكر - وجبت عليه الإعادة ، فإن ترك واحدة منهما ناسيا ثم ذكر بعد قعوده أو قيامه

قبل الركوع عاد فسجد سجدة أخرى ، فإذا فرع منها قام إلى الصلاة ( 1 )

فاستأنف القراءة أو التسبيح إن كان مما يسبح فيه ، فإن لم يذكر حتى يركع مضى في صلاته ثم قضاها بعد

التسليم وعليه سجدتا السهو ( 2 )

، وليس كذلك حكم من ترك السجدتين بمجموعهما لأنهما

بمجموعهما ركن وليس كذلك السجدة الواحدة فليلحظ ذلك .

والتسبيح في السجود واجب أو الذكر فيه ، فمن تركه متعمدا وجبت عليه الإعادة ومن تركه ناسيا لم يكن عليه شئ ( )

والتشهد في الصلاة واجب وأقل ما يجزئ فيه أن يقول : أشهد أن لا إله إلا الله

وأشهد أن محمدا رسول الله ، فمن تركهما متعمدا وجبت عليه

( 1 ) وتعقب العلامة الحلي في المختلف 1 : 132 هذا القول بقوله : وهذا القول بقوله : وهذا القول ليس بمعتمد ، لأن القيام إن كن حالا مغايرا للأول لم يعد السجدة ، وإلا أعاد السجدتين .

( 2 ) قارن النهاية : 88 .

( ) المصدر السابق نفسه .