السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — الجزء ١، الصفحة ٣٥٧

باب تفصيل أحكام ما تقدم ذكره في الصلاة

وتكبيرة الافتتاح فريضة على ما ذكرناه والتلفظ بها واجب وأدنى ذلك أن تسمع أذناه ،

وتقديم الله على أكبر واجب والإتيان بأكبر على وزن أفعل واجب فمن تركها متعمدا

أو ساهيا وجبت عليه الإعادة ،

ومن ترك القراءة متعمدا وجبت عليه الإعادة ، والواجب من القراءة ما قدمناه ، وهو

الحمد وسورة أخرى في الأوليين للمختار لا يجزئه غير ذلك ، وإن تركها ناسيا حتى يركع لم

تجب عليه إعادة الصلاة ولا حكم سوى الإعادة .

والركوع واجب في كل ركعة ، وأقل ما يجزئه من الركوع أن ينحني إلى موضع يمكنه

وضع يديه على عيني ركبتيه مع الاختيار وما زاد على ذلك في الانحناء فمندوب إليه .

ووضع اليدين على الركبتين وتفريج الأصابع مندوب غير واجب ، والتسبيح في الركوع

أو ما قام مقامه من ذكر الله واجب تبطل بتركه متعمدا الصلاة ، وإن تركه ناسيا حتى رفع

رأسه لم يكن عليه شئ من إعادة وغيرها ، فمن ترك الركوع ناسيا أو متعمدا بطلت

صلاته ،

وقد يوجد في بعض كتب أصحابنا : فإن تركه ناسيا ثم ذكر في حال السجود وجب عليه

الإعادة ، فإن لم يذكر حتى صلى ركعة أخرى ودخل في الثالثة ثم ذكر أسقط الركعة الأولى وبنى

كأنه صلى ركعتين ، وكذلك إن كان قد ترك الركوع في الثانية وذكر في الثالثة أسقط الثانية

وجعل الثالثة ثانية وتمم الصلاة .

أورد هذا الخبر الشيخ أبو جعفر في نهايته ( 1 )

وليس بواضح والصحيح خلاف ذلك ، وهذا

القول يخالف أصول المذهب لأن الاجماع حاصل على أنه متى لم تسلم الركعتان الأوليان بطلت

صلاته ، وكذلك الاجماع حاصل على أن الركوع

( 1 ) النهاية : 88 .