السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

باب أوقات الصلوات

من الأخبار فمحمول على تحديد وقت النوافل دون الفرائض إذا صار ظل كل شئ مثله ولم يصل المكلف نافلة الظهر فقد خرج وقتها وصارت قضاء بغير خلاف ، وكذلك نافلة العصر إذا صار ظل كل شئ مثليه ولم يصل المكلف نافلته فقد خرج وقتها وصارت قضاء

بغير خلاف وإن كان وقت الظهر والعصر باقيا . ولو كانت الأذرع والظل والقامة أوقاتا للفرائض ما اختلفت هذا الاختلاف وتباينت هذا التباين ، وإنما هذا الاختلاف لأجل أوقات النوافل ليقع التنافل والتسبيح والدعاء في هذا الزمان على قدر تطويل المكلف في نافلته

وتسبيحه ودعائه ، فمن طول في نافلته كان أكبر المقادير له ومن اقتصر دون ذلك في نافلته

كان أوسط المقادير له وقتا ، ومن قصر في نافلته كان أقصر المقادير المضروبة لنافلته ، وهذا

هو الأفضل والأولى فجعلت الأقدام والأذرع والأسباع والأظلة والقامات حد للنافلة والفضل

لا للجواز ( 1 )

، ومن هاهنا جاء الاشتباه على بعض أصحابنا وزلت الأقدام فجعل وقت النافلة

وقتا للفريضة على ما أسلفنا القول فيه وبيناه . وبهذه الجملة يلوح السيد المرتضى رضي الله عنه

في جواب المسائل الناصريات ( 2 )

.

وأيضا لا خلاف بين المخالف في المسألة والموافق من أصحابنا

أن الذي أفاض من عرفات لا يصلى المغرب إلا بالمزدلفة وإن ذهب ربع الليل وذلك هو

الأفضل المستحب ، ولو لم يكن وقتا لها لما جاز له تأخير المغرب

( 1 ) قارن من قوله : والذي يدل على ما اخترناه إلى هنا مع المسائل الناصريات المسألة : 72 .

( 2 ) المسائل الناصريات المسألة : 72 كتاب الصلاة .