السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

باب أوقات الصلوات

أن يصلى المختار الفريضة صارت قضاء لا أداء .

وأول وقت المغرب عدم الحمرة من ناحية المشرق ، وآخره للمختار قبل غيبوبة

الشفق من ناحية المغرب بمقدار أداء فريضة المغرب ، فإذا عدمت الحمرة من ناحية

المغرب ولم يصل المختار الفريضة صارت قضاء لا أداء ، وأول وقت العشاء الآخرة بعد

صلاة المغرب وآخره قبل ثلث الليل بمقدار أداء فريضة العشاء الآخرة ، فإذا صار الثلث

من الليل ولم يصل المختار صلاة العشاء الآخرة صارت قضاء لا أداء فيجعل الوقتين

لمكلفين : للمختار الوقت الأول ولمن له عذر الوقت الأخير .

ولا خلاف في أن أول الوقت لأداء الصلاة أفضل من آخره ، وإن لكل صلاة وقتين

ولو قيل : إن لكل صلاة وقتا وللوقت أول وآخر كان صوابا جيدا ، وإنما الخلاف بين أصحابنا

في هل الوقتان لمكلف واحد أو لمكلفين ؟ فالصحيح أن الوقتين لمكلف واحد إلا أن

الصلاة في الوقت الأول أفضل من الوقت الأخير على ما قدمناه .

والذي يدل على ما اخترناه ويعضد ما قويناه بعد الاجماع قوله تعالى : * ( وأقم الصلاة طرفي

النهار ) * ( 1 )

، يعني الفجر والعصر ، وطرف الشئ ما يقرب من نهايته ولا يليق ذلك إلا بقول من

قال : وقت العصر ممتد إلى قرب غروب الشمس لأن مصير ظل كل شئ مثله أو مثليه يقرب

من الوسط ولا يقرب من الغاية والنهاية ، ولا معنى لقول من حمل الآية على الفجر والمغرب

لأن المغرب

( 1 ) هود : 114 .