السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨٩

باب تطهير الثياب

وأمّا الذمّي فصحيح ما قال فيه فليلحظ ذلك .

ودم الحيض يجب غسله ، ويستحب حتّه وقرصه وليسا بواجبين ، فإن اقتصر على الغسل أجزأه ، فإن بقي له أثر يستحب صبغه بالمِشق - بكسر الميم وتسكين الشين وهو المغرة بتحريك الغين المعجمة ، وهو طين أصفر يقال له المِشق ، وما كان منه أحمر يقال له المصر يصبغ به الثياب والأردية ، ومنه رداء ممصّر وثوب ممصّر ، بالصاد غير المعجمة ، أي مصبوغ بالمصر الّذي هو المغرة - أو بما يغير لونه .

وتجوز الصلاة في ثوب الحائض ما لم يعلم فيه نجاسة ، وكذلك في ثوب الجنب ، والمذي والوذي طاهران .

ولا يجوز الصلاة في ثياب الكفار الّتي باشروها بأجسامهم الرطبة ، أو كانت الثياب رطبة .

ولا بأس بثياب الصبيان ما لم يعلم فيها نجاسة .

والنجاسة إذا كانت يابسة لا ينجس بها الثوب .

والعلقة نجسة ، والمراد بذلك الدم الّذي يستحيل منه المضغة ، لا الدود الّذي يقال له العلق .

إذا بال الإنسان على الأرض فتطهيره أن يطرح عليه ذَنوب من ماء - والذَنوب الدلو الكبيرة - ويحكم بطهارة الأرض وطهارة الموضع الّذي ينتقل

إليها ذلك الماء .

فإن بال اثنان وجب أن يطرح مثل ذلك ، وعلى هذا أبداً ، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم