السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨١

باب تطهير الثياب

ثمّ قال في موضع آخر من مبسوطه : فإن عرق فيه وكانت الجنابة من حرام روى أصحابنا أنّه لا يجوز الصلاة فيه ، وإن كانت من حلال لم يكن به بأس ، ويقوى في نفسي انّ ذلك تغليظ في الكراهة ، دون فساد في الصلاة لو صلّى فيه ( 1 )

، ألا ترى إلى قوله رحمه الله الأوّل : رواه بعض أصحابنا ، وقوله الثاني : روى أصحابنا ، وفي الأوّل قال رواه بعض أصحابنا ، وشيخنا المفيد رحمه الله رجع عمّا ذكره في مقنعته ( 2 )

وفي رسالته إلى ولده ، والغرض من هذا التنبيه انّ من قال : إذا كانت الجنابة من حرام وجب غسل ما عرق فيه ، رجع عن قوله في كتاب آخر ، فقد صار ما اخترناه إجماعاً .

وعرق الإبل الجلالة يجب إزالته على ما ذهب إليه بعض أصحابنا ( 3 )

دون عرق غيرها .

وأمّا أسئار الجلاّل فقد بيّنا أن أسئار جميع الحيوان من البهائم وذوات الأربع مأكول اللحم ، وغير مأكول اللحم ، والطيور جميعها طاهرة ، ما عدا الكلب والخنزير ، فلا وجه لإعادته .

وكلّّّ نجاسة أصاب الثوب أو البدن والنجاسة يابسة والثوب كذلك ، لا

يجب غسلهما ، وإنّما يستحب مسح اليد بالتراب ونضح الثوب ( 4 )

.

( 1 ) - المبسوط 1 : 91 .

( 2 ) - المقنعة : 10 ، قال : ولا بأس بعرق الحائض والجنب ، ولا يجب غسل الثوب منه إلاّ أن تكون الجنابة من حرام فيغسل ما أصابه من عرق صاحبها من جسد وثوب ، ويعمل في الطهارة بالاحتياط .

( 3 ) - ذهب إلى ذلك الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 38 .

( 4 ) - قارن المبسوط 1 : 38 .