السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢٩

باب التّيمم وأحكامه

وقد روي : انّه إذا كان غسله من جنابة تعمدها ، وجب عليه الغسل وإن لحقه برد ، إلاّ أن يبلغ ذلك حداً يخاف على نفسه التلف ، فإنّه يجب عليه حينئذٍ التّيمم والصلاة ، فإذا زال الخوف وجب عليه الغسل وإعادة تلك الصلاة ( 1 )

.

وقد روي : انّ المتيمم إذا أحدث في الصلاة حدثاً ينقض الطهارة ناسياً ، وجب عليه الطهارة ، والبناء على ما انتهى إليه من الصلاة ما لم يستدبر القبلة أو يتكلّّم بما يفسد الصلاة ، وإن كان حدثه متعمداً وجب عليه الطهارة واستئناف الصلاة ( 2 )

.

والصحيح ترك العمل بهذه الرواية ، لأنّه لا خلاف بين الطهارتين ، وانّ التروك الواجبة متى كانت من نواقض الطهارة ، فإنّ الصلاة تفسد ويجب استئنافها ، سواء كان عن عمد ، أو سهو ، أو نسيان ، وإنّما ورد هذا الخبر فأوّله بعض أصحابنا في كتاب له فقال : أخصّه بصلاة المتيمم ، والصحيح أنّه لا فرق بينهما ، إذ قد بيّنا أنّه لا يلتفت إلى أخبار الآحاد ، بل الاعتماد على المتواتر من الأخبار .

ويكره أن يؤم المتيمم المتوضئين ، على الصحيح من المذهب ، وبعض أصحابنا يذهب إلى انّه لا يجوز .

وقد روي : انّه إذا اجتمع ميّت ومحدِث ، وجنب ومعهم من الماء مقدار

( 1 ) - قارن النهاية : 46 .

( 2 ) - قارن النهاية : 48 .