السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢٦

باب التّيمم وأحكامه

علينا عند قيامنا إلى صلاتنا أن نكون غاسلين وماسحين ، وغاسلين في الجنابة ، وحد الغسل ما جرى على العضو المغسول ، والممسوح بخلافه ، وهذا لا خلاف بين فقهاء أهل البيت انّ الغسل غير المسح ، فكيف تستباح الصلاة بمجرد المسح فيما يجب غسله ؟ وإذا عدمنا ما يكون غاسلين به ، فإنّ الله سبحانه نقلنا إذا لم نجد الماء الكافي لغسلنا ولأعضائنا المغسولة ، إلى التراب والأرض والتّيمم ، فإذا فقدنا ما يتيمّم به فقد سقط تكليفنا الآن بالصلاة ، وأخّرناها إلى أن نجد الماء فنغسل به ، أو التراب فنتيمم به لقوله عليه السلام : “ لا صلاة إلاّ بطهور ” ( 1 )

والطهور مفقود في هذه المسائل ، وليتأمل ذلك ، وليلحظ عنّي ما قلته بالعين الصحيحة وترك التقليد وأسماء الرجال جانباً ، فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام : “ انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال ” ( 2 )

والله الموفق للصواب .

فأمّا استباحة الصلاة بالتّيمم فلفاعله أن يصلي ما لم يحدث ، أو يجد الماء ويتمكن من استعماله ، ما شاء من صلوات الليل والنهار والفرائض والنوافل .

والكلام فيما ينقض التّيمم فقد تقدم في باب الطهارة .

ومن دخل في الصلاة بالتّيمم ثمّ أصاب الماء وقدر على استعماله ، فقد اختلف قول أصحابنا في هذه المسألة ، فبعض يقول : إن كان قد ركع مضى فيها ، وان لم يركع انصرف وتوضّأ ، وهذا قول شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته ( 3 )

، إلاّ أنّه رجع عنه في مسائل خلافه ( 4 )

.

( 1 ) - الوسائل 1 : 256 ، ومستدرك الوسائل 1 : 41 .

( 2 ) - غرر الحكم للآمدي 1 : 394 .

( 3 ) - النهاية : 48 .

( 4 ) - الخلاف 1 : 33 .