السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — الجزء ١، الصفحة ١٨٣

باب في أحكام الاستنجاء

شك في شئ من ذلك لم يلتفت إليه ومضى على

يقينه ( 1 )

، وهذا القول أوضح وأبين في الاستدلال .

ومن تيقن الطهارة والحدث معا ولم يعلم أيهما سبق صاحبه وجب عليه الوضوء

ليزول الشك ويحصل على يقين بالطهارة ، ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث عمل على

اليقين ولم يحفل بالشك ، وإن كان المتيقن هو الحدث والمشكوك فيه هو الطهارة عمل على

اليقين واستأنف الطهارة .

ومن كان في يده خاتم فالمستحب أن يحركه عند غسل يده وإن كان واسعا يدخل

الماء تحته ، وإن كان ضيقا لا يدخل الماء تحته فليحوله من موضعه إلى موضع آخر وكذلك

المرأة في الدملج وما أشبهه .

ذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه : إلى أنه متى صلى الظهر بطهارة ولم يحدث وجدد

الوضوء ثم صلى العصر ثم ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة فإنه يعيد صلاة الظهر

ولا يعيد صلاة العصر ، وحكي عن الشافعي أنه يعيد الظهر وفي إعادة العصر قولان :

أحدهما لا يعيد مثل ما قلنا إذا قال : إن تجديد الوضوء يرفع الحدث والآخر أنه يعيد إذا لم يقل :

إن تجديد الوضوء يرفع حكم الحدث . ( 2 )

قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب : والذي يقوى في نفسي ويقتضيه أصول مذهبنا أنه

يعيد الصلاتين معا الظهر والعصر لأن الوضوء الثاني ما

( 1 ) النهاية : 18 .

( 2 ) الخلاف 1 : 59 .