السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — الجزء ١، الصفحة ١٧٩

باب في أحكام الاستنجاء

غسل العضو

المقدم في الهواء المعتدل ، ولا يجوز التفريق بين الوضوء بمقدار ما يجف معه غسل العضو

الذي انتهى إليه وقطع الموالاة منه في الهواء المعتدل ،

وبعض أصحابنا يوجب الموالاة على غير هذا الاعتبار ويذهب إلى اعتبار الجفاف يكون عند

الضرورة لانقطاع الماء وغيره من الأعذار فأما مع زوال الأعذار فلا يعتبر جفاف ما وضأه .

وأقل ما يجزئ في مسح الناصية ما وقع عليه اسم المسح ، والأفضل أن يكون مقدار

ثلاث أصابع مضمومة سواء كان مختارا أو مضطرا .

وقال بعض أصحابنا : الواجب في حال الاختيار مقدار ثلاث أصابع مضمومة وفي حال

الضرورة إصبع واحدة ، ( 1 )

والأول أظهر بين أصحابنا لأن دليل القرآن يعضده لأن من مسح

ما اخترناه يسمى ماسحا بغير خلاف ومن ادعى الزيادة يحتاج إلى شرع ، فالشيخ أبو جعفر

الطوسي رحمه الله يذهب إلى ما اخترناه في جمله وعقوده ( 2 )

، ويورد المقالة الأخرى في نهايته ( 3 )

على

جهة الإيراد على ما نبهنا عليه من قبل .

ويكره استقبال شعر ذراعك في غسله وكذلك يكره استقبال شعر ناصيتك في

مسحها ، ثم تضع يديك جميعا بما بقي فيهما من البلة على ظهر قدميك فتمسحهما من أطراف

الأصابع إلى الكعبين اللذين تقدم وصفهما ،

( 1 ) القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية : 14 .

( 2 ) الجمل والعقود : 39 .

( 3 ) النهاية : 14 .